قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 132 من رافضي الانقلاب احتياطيًّا على ذمة التحقيق، 45 يوما، بعد اعتقالهم أثناء مجزرة اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013. ولفقت النيابة للمعتقلين تهم منها: ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية واستعراض القوة والتهديد بالعنف وترويع المواطنين وتكدير الأمن العام وفرض السطوة على المواطنين وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية. ويواجه المتهمون، بالإضافة إلى ذلك، تهمًا ملفقة منها ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات وتخريب المال العام والطرق وتعطيل وسائل النقل البرية وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدا وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين والإرهاب وتكدير الأمن العام والتجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة وتخريب المباني والأملاك العامة واستعمال القوة ضد المواطنين والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل رجال الشرطة.