أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، اليوم الاثنين، قرارا بحظر النشر في تحقيقات اتهام قاض انقلابى بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر،" رشوة جنسية" مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه. وطالبت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم الاثنين حظر النشر في القضية 540 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بواقعة رشوة رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر. كانت جهة رقابية قد ألقت القبض على قاض بمدينة ساحلية طلب رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه،وأن والده وهو رتبة لواء بالجيش طالبه بتقديم استقالته من أجل حفظ القضية.