قررت 17 حركة معارضة للانقلاب تدشين الحركة الوطنية لدعم الثورة المصرية واختصارها "غربة"؛ رفضًا للانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي. وأكدت الحركة انضمامها لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقرته حكومة الانقلاب مؤخرًا، وعللت بموقفها بتعارض القانون مع المادة 71 من الدستور، ولما يمثله من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها.
وأيد الموقعون على البيان رأي مجلس القضاء الأعلى في رفضه لعدد من مواد القانون؛ باعتباره يهدر حقوقًا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع، وإنشائه لمحكمة "خاصة" لنظر قضايا الإرهاب.
ورأى معارضو القانون أنه يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس لنظام قضائي استثنائي؛ نظرًا لعدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، مؤكدين أن تطبيقه يسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات، كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات.
ووصف البيان طرح هذا القانون بأنه يبعث على المزيد من القلق بشأن تكريس استمرار المواجهات الفاشلة للإرهاب عن طريق الحلول الأمنية فقط، أو تمرير التشريعات القمعية التي تعصف بدولة القانون. من بين المنظمات الموقعة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية. يشار إلى أن الحركة وطنية مخلصة تستمد وطنيتها من حق الوطن علينا جميعًا، وتهدف لدعم الثورة المصرية العظيمة التي تمثل ثورة 25 يناير بما حملت من أهداف ومكتسبات، وشعارها غربة التي تشير إلى أن الغربة لا تكون فقط في خارج الوطن بل قد تكون أعتى وأشد في داخل الوطن، منفيون في أراضينا بما يلاقي المواطن من طغيان وامتهان".
