أثار قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب, حالة من الغليان بالوسط الصحفي والسياسي، مؤكدين أن إقرار القضاء الأعلى للقانون هو عملية تقنين لجرائم الانقلاب بحق المصريين. وعقب إصدار القرار بدقائق، أعلنت نقابة الصحفيين، حالة من الطوارئ ودعت زملاء المهنة لاجتماع عاجل غداً، الاثنين، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتجميد القرار " المخالف للقانون " -حسب وصفهم.
وأرجعت "نقابة الصحفيين" انتقادها اللاذع للمشروع إلى أنه حافل بالعديد من المواد التي تخالف الدستور الذي مررته سلطات الانقلاب بشكل صريح فى يناير 2014، معلنة رفضها المطلق للقيود الجديدة التي يفرضها مشروع قانون "مكافحة الإرهاب".
وأكدت النقابة في بيان لها، أن مشروع القانون يعيد من جديد القيود التي ناضل الصحفيون لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014 على حد وصفهم، إضافة إلى مخالفة مشروع القانون لنصوص هذا «الدستور»، وداعية لاجتماع طارئ لمجلسها لبحث قيود القانون على حرية الصحافة.
وشددت النقابة على أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" حافل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة 71 من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، خصوصًا في مواده 26، 27 29، 33، 37.
وأوضحت أن المشروع يغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، وهو ما ظهر في العديد من مواد ذلك القانون.
ومن جانبه انتقد البرلماني السابق محمد العمدة اعتداءات السلطة المتكررة على أصحاب الفكر ومحاولات تقنين هذه الجرائم بقوانين سيئة السمعة تسهم فى انتهاك حقوق الإنسان. وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر" مساء اليوم: "كل الاعتداءات على أرواح المصريين أو اعتقالهم أو تعذيبهم أو تلفيق القضايا أصبحت بالقانون بعد أن وافق القضاء الأعلى علي قانون مكافحة الإرهاب".
ووافقه الرأي حاتم عزام نائب الشعب السابق والذي شدد على أن قانون مكافحة الإرهاب بالمخالف للدستور والمقنن للقمع والظلم. وقال إن "فرمان سيسي العسكري المسمي بقانون مكافحة الإرهاب، والذي يخالف حتى الدستور الذي وضعه هو، تقنين للقمع والظلم ومصادرة للحريات الأساسية للإنسان".
