أعلنت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق محافظة الشرقية، وقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالشرقية، معتبرة الأمر بأنه بغير سند قانوني . وكان عدد من المتحفظ على أموالهم،قد تقدموا بطعن على القرار الإداري المستند لحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في عام 2013 بالتحفظ على أموال الإخوان، وطالبت الدعوى بإلغاءه لعدم مشروعيته، مشيرة الى أنه أضر بالطاعنين، وتم تداول القضية بعدة جلسات وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب .
وقال المستشار مختار جبر، رئيس محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، إن المحكمة الإدارية العليا كانت قد قضت بإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الإخوان لصدوره من محكمة غير مختصة، ولذلك أصبحت القرارات الإدارية المستندة للحكم الأول صادرة بغير سند من القانون ووجب وقف تنفيذها.