سادت حالة من الغضب بين جموع معلمي قنا لرفض مالية الانقلاب، تنفيذ 8 آلاف حكم قضائى لصالحهم يتعلق بصرف حافز الإثابة 200%. وانتقد المعلمون هذا الإجراء من جانب حكومة الانقلاب مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المالية وحقهم فى الصرف عقب صدور الأحكام القضائية بأحقيتهم في فى هذه الحوافز فضلا عن خصم بدل الاعتماد وخصومات أخرى في الرواتب؛ مطالبين بصرف المستحقات المتأخرة . وكشف عبد الرافع جاد، منسق ائتلاف «لا لخصم حافز الإثابة» عن قيامهم بجمع العديد من التوقيعات وإرسالها في رسالة عاجلة تبين مدي اعترض المعلمين على الخصومات وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، موضحًا أن عدد الأحكام القضائية بلغت 8 آلاف حكم قضائي بأحقيتهم في صرف المستحقات المالية . وأشار «جاد» إلى أن القانون 114 لسنة 2008 أعطى الحق في زيادة حافز الإثابة من 25 % إلى 75 %، تلي ذلك تعدلات القانون بزيادته إلى 200 % لكل العاملين بالدولة، مطالبًا بتفسيرات حول الخصومات المستمرة في رواتب المعلمين دون سند قانوني رغم إرسال مبلغ 58 مليون كدعم للصرف . وأكد أن مديرية التعليم وقفت عاجزة عن صرف المستحقات انتظارا لقرارات المالية التي تتعنت في صرفه. وقال "م. خ" مدرس: إن هناك من يحاول الالتفاف على القانون وتعطيل الصرف وإثارة غضب المعلمين وعدم تنفيذ الأحكام، والقيام بخصم مكافأة الامتحانات التي ينتظرها المعلمون كل عام، بجانب خصم 50 % بدل الاعتماد، ورغم الخصومات، إلا أننا لا نجد من يخبرنا بمواعيد الصرف . وأضاف "ه. م" مدرس: حصلنا على أحكام قضائية بأحقيتنا في الصرف حيث قمنا بتسويتها وإضافتها للرواتب إلا أننا فوجئنا منذ 7 أشهر بخصمها والبدل والتي بلغت أكثر من 55 % من إجمالى الراتب .
