رفضت وزارة المالية تنفيذ 8 آلاف حكم قضائى لمعلمي قنا لصرف حافز الإثابة 200%. وانتقد المعلمون في قنا رفض وزارة المالية صرف قيمة الأموال المستحقة لهم عقب صدور الأحكام القضائية بأحقيتهم في الصرف، فضلا عن خصم بدل الاعتماد وخصوما أخري في الرواتب مطالبين بصرف المستحقات المتأخرة . فيما أكدت مديرية التربية والتعليم وصول مبلغ 58 مليون جنيه والخاص بصرف كل المتأخرات وفى انتظار القرارات النهائية لآليات الصرف وتنفيذ الأحكام. وقال عبدالرافع جاد، منسق ائتلاف «لا لخصم حافز الإثابة» قمنا بجمع العديد من التوقيعات وارسالها في رسالة عاجلة لرئاسة الجمهورية، تبين مدي اعترض المعلمين على الخصومات وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، موضحاً أن عدد الأحكام القضائية بلغت 8 آلاف حكم قضائي بأحقيتهم في صرف المستحقات المالية . وأشار «جاد» إلى أن القانون 114 لسنة 2008 أعطى الحق في زيادة حافز الإثابة من 25 % إلى 75 %، تلي ذلك تعدلات القانون بزيادته إلى 200 % لكل العاملين بالدولة، مطالباً بتفسيرات حول الخصومات المستمرة في رواتب المعلمين دون سند قانوني رغم ارسال مبلغ 58 مليون كدعم للصرف . وأكد أن مديرية التعليم وقفت عاجزة عن صرف المستحقات انتظارا لقرارات المالية التي تتعنت في صرفه. وقال محمود خالد، مدرس، إن هناك من يحاول الالتفاف على القانون وتعطيل الصرف وإثارة غضب المعلمين وعدم تنفيذ الأحكام، والقيام بخصم مكافأة الإمتحانات التي ينتظرها المعلمون كل عام، بجانب خصم 50 % بدل الاعتماد، ورغم الخصومات، إلا أننا لا نجد من يخبرنا بمواعيد الصرف . وأضاف هيثم محمد، مدرس: حصلنا على أحكام قضائية بأحقيتنا في الصرف حيث قمنا بتسويتها وإضافتها للرواتب إلا أننا فوجئنا منذ 7 أشهر بخصمها والبدل والتي بلغت أكثر من 55 % من اجمالى الراتب .
