كشف تقرير عن إهدار 200 مليار دولار سنويًّا في مؤسسات الانقلاب، سواء من خلال الاختلاس أو الرشاوى وغيرها من أوجه الفساد المالي. وكشف تقرير صادر عن مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي حول أخبار الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة بناءً على تصريحات خاصة للجهات الرقابية، وبعض المسئولين في كافة الأجهزة، عن بعض أوجه الفساد خلال اﻷربعة شهور الماضية في فبراير الماضي كشف هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تهرب ضريبي لبعض المسئولين في وزارة التربية والتعليم، وأن المبالغ المهدرة في التعدي على أراضى الدولة بلغت 214 مليار جنيه حسب تقرير اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنه قدم بلاغات للنائب العام بهذا الشأن ولم يتحرك أحد، بالإضافة إلى أن هناك مسئولاً بإدارة تعليمية بأسيوط اختلس 160 ألف جنيه، وصرفت وزارة المالية 6 مليارات جنيه دون حدوث تغيير بالدين العام، وكذلك الشركات القابضة التي صرفت 23 مليار جنيه ولم تصرف سوى 15% من المبلغ على الإصلاح الفني والإداري".
وفي شهر مارس، أكد تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات إهدار المال العام بفرع وزارة الصحة بالدقهلية بمبلغ 3 ملايين و280 ألفًا جنيه، والائتمان الزراعي بمبلغ 73مليون و189 ألفًا و316 جنيهًا، ورصد تصريحات متضاربة لرئيس الوزراء في حكومة الانقلاب ووكيل هيئة النيابة الإدارية حول قانون الخدمة المدنية، حيث يراه الأول آلية جيدة للقضاء على الفساد، بينما يراه الثاني أداة مساعدة على الفساد.
في المقابل أشار "جنينة" إلى أن حجم الفساد المالي والإداري وصل إلى 200 مليار جنيه سنويًا، ولفت "هردو" إلى حبس عضو مراقب بالمركزي للمحاسبات 15 يومًا على ذمة التحقيقات لتزوير مستند منسوب لجهة عمله بقصد الاستيلاء على مبلغ 20 ألف جنيه من أحد البنوك الحكومية.
أما في شهر أبريل رصد المركز تصريحات رئيس هيئة الرقابة الإدارية حول تعديل القانون الرقابي، ورصد حالات الفساد والاختلاس في شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء وأيضًا في بعض الشركات والمستشفيات العامة، إضافة لوقائع فساد رصدتها موسوعة ويكي فساد وإحالة عدد من المسئولين إلى المحاكمة بتهمة الفساد المالي والإداري في عدد من القطاعات، والهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات والمتحف المصري واتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركة مياه المحلة ومستشفى ملوي العام، بالإضافة إلى ضبط أمين عام حزب سياسي ومدير الإتحاد العربي لمكافحة الجريمة والفساد بتقاضيهم رشوة وخبر تورط نظيف وغالي في التلاعب بالأموال العامة.
وفي شهر مايو، أشار المركز إلى استغلال بعض المسئولين سلطتهم الوظيفية للتلاعب بالأموال والحصول على رشوة ومنهم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة في حكومة الانقلاب، ومهندسو شركة المقاولون العرب، وهيئة الطرق والكباري، والقبض على عدد من المتهمين في قضايا الاختلاس والرشوة.
