قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن هدم المجرى الملاحي لنهر النيل يعتبر من محظورات الأمن القومي، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات ب 18 مليار جنيه نتيجة الاعتداء على أراضي "طرح النهر" خلال العام الماضي. وأضاف «جنينة»، ضيفاً في برنامج على اسم مصر، على الفضائية المصرية: "فاجأني أن كثيرا من هذه التعديات لم يحرر لها محاضر، مشيرا إلى أن الدستور يفرض على الأجهزة الرقابية نشر تقاريرها للرأي العام بأي وسيلة ما عدا التقارير المتعلقة بالأمن القومي. وأشار إلى أنه لابد من مصارحة الرأي العام بأوجه القصور وهو واجب والتزام بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن: "أهم وأقوى أنواع الرقابة على المال العام هي الرقابة الشعبية". وأضاف أن رئيس الجمهورية أصدر تكليفاً ينص على ضرورة قيام الجهاز بدوره واضطلاعه بكشف أي فساد مالي وإداري في أجهزة الدولة، وأن يُمكن الجهاز من أداء رسالته، نظراً لأن كثيرا من مؤسسات الدولة تجاهلت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في فترات سابقة، كما أكد على حرص رئيس الجمهورية على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وأكد جنينة أنه إذا صلح أداء الجهاز المركزى للمحاسبات سينصلح أداء كافة أجهزة الحكومة. وأضاف جنينة، أنه التقى برئيس الوزراء المهندس "إبراهيم محلب" وأكد له على ضرورة اطلاع الجهاز على كافة المستندات في أجهزة الدولة. من جهة أخرى، قال جنينة إن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يسلم من الإفساد خلال الفترة الماضية مثل كل مؤسسات الدولة، ولكن هناك إدارة داخل الجهاز لمراقبة أعضاء المركز وأي فساد يتم إثباته يتم التحقيق فيه، على حد قوله. وأوضح جنينة أن ميزانية الجهاز المركزى للمحاسبات حوالى مليار جنيه ثلثي هذا المبلغ رواتب وأجور العاملين البالغ عددهم أكثر من 12 ألف موظف، مشيرا إلى أن استرداد الأموال ليست مسئولية الجهاز. وحول أزمة شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، قال جنينة: "كلفنى رئيس الوزراء تليفونياً بحمل ملف شركة الغزل والنسيج وتم تشكيل لجنة لبحث ملفات الفساد في الشركة ولها إطار زمني حوالى أسبوعين تنهي فيهما تقريرها وسنضعه أمام رئيس الوزراء."
