نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، ما أورده تقرير منظمة العفو الدولية، حول اتهام الحركة بتنفيذ عمليات قتل خارج القانون بحق مشتبه في تعاونهم مع الكيان الصهيوني خلال الحرب الأخيرة على غزة. كانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اتهمت الحركة في بيان لها اليوم أنّ "حماس" انتهزت فرصة الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة "لتصفية الحسابات بلا رحمة مع خصومها الفلسطينيين"، منفّذةً سلسلة عمليات قتل غير مشروع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة"؛ حيث تضمن الاتهام قتل 23 شخصًا، وذلك حد قول البيان.
ومن جانبه قال صلاح البردويل القيادي في حركة حماس إنّ تقرير "أمنستي" يحمل بعدًا سياسيًّا أكثر من البعد القانوني وبُعد العدالة، لكونه حدد المسؤولية في القتل على "حماس"، وحدد الجهة المقتولة بأنها من حركة "فتح".
وأكد البردويل، في تصريحات، صحفية، اليوم الأربعاء ، أنّ "حماس" كمؤسسة وتنظيم ليس لها دخل بعمليات القتل، وأنّ المقتولين ليسوا بالضرورة من حركة "فتح"، ولم يكن الانتقام من المقتولين سياسيًّا؛ لأنّ هؤلاء كانوا في الأساس من المشتبه فيهم بالعمالة للكيان، وعليهم شبهة المشاركة في قتل مقاومين فلسطينيين، مشددًا على أنه ليس بالضرورة أنّ يكون المقتولون من "فتح" وضحاياهم من "حماس".
ولفت القيادي في "حماس" إلى أنّ جزءًا من المقتولين كانوا معتقلين على ذمة قضية العمالة، وعندما قام الاحتلال بعدوانه على غزة، استهدف كل البنى الأمنية بما في ذلك السجون؛ الأمر الذي أدى لفرار البعض وعدم تمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقتهم؛ مما شكّل فرصة لأهالي الضحايا من الذين قتل أبناؤهم بناءً على العمالة المشتركة بين الصهاينة والمقتولين فقام الأهالي بالانتقام منهم، مستغلين ضعف حضور الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت؛ ما أدى لهذه النتيجة المؤسفة والقتل خارج المحاكم.
وشدد البردويل على أن حركته أحرص على الدم الفسطيني من أي جهة في العالم، واعتبر تقرير "أمنستي" تدخلاً "قبيحاً" وإثارة لنعرات حزبية فلسطينية داخلية، وهو عمل سياسي لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي وليس عملاً قانونيًّا، لافتًا إلى أن الدمار الذي أصاب البنى التحتية في غزة عقب العدوان أخَّر التحقيق في تلك القضية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن تقرير حول نتائج التحقيق في تلك القضية فور الانتهاء منه.
