في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، تشهد مصر في ظل الانقلاب العسكري انتكاسة غير مسبوقة في مجال الحريات بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة، فقد تنوعت على مدار ما يقرب من عامين من عمر الانقلاب الدموي الانتهاكات ضد الصحفيين ما بين القتل والاعتقال والاعتداء وإغلاق الصحف والفضائيات. بلغ عدد الشهداء من الصحفيين فى ظل الانقلاب العسكري 11 صحفيا، فيما تم حبس أكثر من 150، لا يزال مئة منهم في السجون. تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميا في اعتقال الصحفيين، بحسب ما أعلنه تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية فى ديسمبر الماضي، كما أُغلقت سلطات 27 وسيلة إعلامية من فضائيات وصحف ومواقع إخبارية. وصنفت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية غير الحكومية في تقرير لها صدر في نهاية إبريل الماضي 2015 مصر بأنها الأسوء منذ 11 عاما في مجال حرية الإعلام؛ حيث قال التقرير إن مصر تعيش سنوات أكثر قمعاً من نظام الديكتاتور طويل الأمد مبارك في مجال حرية الإعلام. قتل الصحفيين بلغ عدد القتلى من الصحفيين في ظل الانقلاب العسكري 11 قتيلا، أبرزهم الشهيد أحمد عاصم قتل يوم 19 يوليو 2013 برصاص قناص في أثناء تغطيته ما عرفت بمجزرة الحرس الجمهوري على يد قوات الجيش والشرطة أمام نادي الحرس الجمهوري (شرقي القاهرة). ثم توالى استهداف الصحفيين منهم: - حبيبة عبد العزيز، صحفية تعمل بصحيفة جلف نيوز. وقتلت يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة. - مصعب الشامي، مصور بشبكة رصد الإخبارية الإلكترونية. وقتل أيضا يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية. - أحمد عبد الجواد، صحفي بجريدة الأخبار المملوكة للدولة. وقتل أيضا يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة اعتصام رابعة العدوية. - مايك دين، مصور صحفي بريطاني يعمل بشبكة سكاي نيوز. وقتل أيضا يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة اعتصام رابعة العدوية. - محمد سمير، مخرج في قناة النيل للأخبار، قتل أثناء تغطيته أحداث ميدان رمسيس أمام قسم الأزبكية يوم 17 أغسطس 2013. - تامر عبد الرءوف، صحفي في صحيفة الأهرام المملوكة للدولة وقتل برصاص الجيش في إحدى نقاط التفتيش الأمنية بمحافظة البحيرة يوم 22 أغسطس 2013 أثناء حظر التجوال، الذي فرض عقب مجزرة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. - مصطفى الدوح، مراسل شبكة نبض النهضة، وقتل يوم 25 يناير 2014 في الذكرى الثالثة للثورة بمنطقة المهندسين في القاهرة أثناء تغطيته مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري. - ميادة أشرف، صحفية بجريدة الدستور. وقتلت يوم 28 مارس 2014 أثناء تغطيتها مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري في منطقة عين شمس شرق القاهرة. الإصابات أما عن الإصابات التي تعرض لها الصحفيون فقد تنوعت ما بين إطلاق الرصاص والضرب، ومن بين من تم إطلاق الرصاص عليهم. المصور بقناة الجزيرة محمد الزكي الذي أُصيب برصاصة في ذراعه، ومراسلة وكالة رويترز أسماء وجيه التي أُصيبت برصاصة في قدمها، والمحرر بصحيفة الوطن طارق عباس، وأيضا علاء القمحاوى الذي أُصيب برصاصة في قدمه أثناء تغطية اعتصام رابعة، وكذلك الكاتب الصحفي بجريدة الشعب الجديد ممدوح المنيري. 100 صحفي خلف القضبان بلغ عدد الصحفيين المعتقلين في ظل الانقلاب العسكري 150 لا يزال منهم 100 معتقل داخل السجون فبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير أنه يقبع حوالي مائة صحفي ومراسل تليفزيوني في السجون المصرية سواء تنفيذا لأحكام قضائية أو أوامر حبس احتياطي. وفي السياق كشف نشطاء حقوق الإنسان وأسر صحفيين معتقلين، عن تعرض الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري لعمليات تعذيب وانتهاكات ممنهجة ومستمرة، بهدف إرهابهم وإثنائهم عن أداء رسالتهم الإعلامية، وغض الطرف عن الجرائم والممارسات الوحشية التي تتنتجها سلطات الانقلاب بحق الرافضين له والمؤيدين للشرعية وللرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي القضاء العسكري. لم يقتصر الأمر على مجرد الحبس أو الإحالة للقضاء المدني بل تعداه إلى القضاء العسكري، حيث أحالت سلطة الانقلاب 7 صحفيين للقضاء العسكري، كان منهم الصحفي محمد مدني مراسل قناة مصر 25 بالإسكندرية، حيث تم تحويله للقضاء العسكري بعد مرور ما يقرب من عام على حبسه (قبض عليه في 16 مارس 2014). و أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان تعرضه للتعذيب ضربا وصعقا بالكهرباء أيضا في مقر مديرية أمن الإسكندرية، علما أن مدني هو شقيق أحد قتلى مجزرة اعتصام رابعة، وشقيق أحد المصابين أيضا. كما أحالت الصحفي عبد الرحمن شاهين من صحيفة الحرية والعدالة إلى القضاء العسكري، على الرغم من أنه محبوس بالفعل بحكم محكمة عادية لمدة 3 سنوات. أيضا أحالت النيابة العسكرية الكاتب المتخصص في الشئون الأسرية وعضو الإتحاد العام للصحفيين والإعلاميين الأفارقة محمود فتحي القلعاوي للمحكمة العسكرية، التي نظرت أولى جلسات قضيته يوم 9 فبراير الماضي.
