نظم عشرات الصيادين فى عزبة البرج بدمياط، وقفة احتجاجية أمام مقر التفتيش البحرى بحى الأعصر اليوم الخميس تنديدًا بقرار التفتيش البحرى بإلزام مراكب الصيد بتركيب أجهزة لاسلكى متطورة وتوفير وسائل الأمان بقيمة 100 ألف جنيه لكل مركب. وأعربوا عن رفضهم القرار بسبب ضعف الأمكانيات وهددوا بالإضراب عن العمل، مطالبين بمساواتهم بالصيادين الذين تم إعطاؤهم فترة سماح لمدة عام خلال الأسبوع الماضى. وقال صيادو البرج: إن قرار "السلامة البحرية" يطالب صاحب المركب، بتعيين اثنين من الفنيين، على جهاز الاتصال V H F وهذا من المستحيلات، حيث لا يملك أى صاحب مركب تعيين أحد لهذا الغرض، وأشاروا إلى أن كل مركب صيد عليها راديو اتصالات ب 2 إريال، وهذا الراديو نعرف جيدا التعامل معه. وأضافوا أن هناك مركبا تعمل بالجهاز الحديث، وأرسلت إشارة استغاثة منذ 3 أيام، بسبب كسر في أحد معدات الموتور، وإلى الآن لم يستطع أحد إنقاذها، وهى في مهب الريح، والجهاز لم يقم بالهدف المطلوب منه. كان ممثلو الصيادين وأصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج، قد التقوا مطلع الشهر الجارى مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط الانقلابى، لبحث قرار هيئة السلامة البحرية، والذى يتطلب معدات وأجهزة خاصة بمراكب الصيد، حيث سيتم تفعيل القرار عند تجديد تراخيص الملاحة البحرية. وأكد رئيس جمعية الصيادين أن هذا القرار عبء على الصيادين نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية.
