نحو مليون إنسان مسلم في ميانمار غابت عنهم رحمة النظام العالمي، فتحولوا إلى يتامى هذا النظام، وأمثلة للمستضعفين في الأرض الذين ينتظرون العدالة فهل يطول الانتظار؟! ومشكلة المسلمين في ميانمار أو "الروهينجا" أنهم يواجهون حالة إنكار رسمي لوجودهم في بلادهم، وهذه الإشكالية الوجودية تتجلى على مستوى الأقوال والأفعال معا، حيث لا تتورع حتى قيادات روحية بوذية عن تأجيج ثقافة الإنكار لأي وجود للروهينجا بين الأقليات في هذا البلد، ليصل عدد المشردين منهم حسب إحصاءات معلنة إلى 700 إلف شخص. وبقدر ما تعبر أحوال المسلمين في ميانمار عن مأساة من العيار الثقيل تشكل اختبارا لمصداقية النظام العالمي وصدقية شعارات حقوق الإنسان، فإنها تكشف عن ثقافة تسود على المستوى الرسمي في هذا البلد ترفض التنوع وتنكفئ على نظريات للنقاء العرقي المزعوم، بما يعيد للأذهان نظريات عرفتها دول مثل ألمانيا واليابان في أيام كالحة أفضت لحرب عالمية أزهقت أرواح ملايين البشر، وانتهت بهزيمة النخب العنصرية التي تبنت هذه النظريات المشئومة. فالدم الذي يدق النوافذ ويصفع العيون في ميانمار يعبر بلغة الموت عن إشكالية ثقافية ترتبط بطبائع الاستبداد وقبح الأنظمة الاستبدادية المستعدة دوما لمحاربة شعوبها، من أجل البقاء في الحكم. وفيما يقدر عدد القتلى من المسلمين في غمار المذابح المستمرة منذ شهر يونيو المنصرم بنحو 20 ألف شخص، وفى ظل حالة التعتيم والغموض بهذه الدولة الآسيوية التي كانت تحمل من قبل اسم "بورما" ارتفعت تقديرات أخرى بعدد الضحايا ل70 ألف شخص. واللافت بقدر ما هو باعث على الدهشة والاستنكار أن يعلن ثين سين، رئيس ميانمار، أن حل أزمة الروهينجا يكمن في ترحيلهم لدولة أخرى أو إقامة مخيمات لاجئين تؤويهم، فيما يروج نظام الحكم الاستبدادي في هذه الدولة أن أبناء الروهينجا هم من المهاجرين حديثا من الهند، مع أن الأممالمتحدة دحضت مثل هذه المزاعم. والمؤسف حقا أن "عمليات غسيل الأدمغة" المستمرة منذ أمد طويل في ميانمار، وعلى تعاقب الأنظمة العسكرية الحاكمة بصورة سافرة أو مقنعة أسفرت عن قبول شعبي شبه عام للموقف الرسمي في هذه الدولة الرافض والمنكر لوجود أقلية من المسلمين تستحق حقوق المواطنة. ويبدو جليا أن ممارسات التطهير العرقي والتمييز العنصري وقمع الأقليات ترتبط غالبا بأنظمة الحكم الاستبدادية مثلما هو الحال في ميانمار. وقاد رهبان بوذيون مؤخرا مسيرة حاشدة في مدينة مندلاى، ثاني أكبر مدن هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق أسيا، دعما لخطة الرئيس ثين سين لطرد المسلمين خارج ميانمار. كما أن زعيمة المعارضة أونج سان سو كى، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لم تتبن بعد مواقف علنية دفاعا عن العدالة وحقوق الإنسان للمسلمين في بلادها، وهو ما يفسره محللون بحسابات سياسة وقلقها من تراجع شعبيتها حال اتخاذها مواقف صريحة وعلنية تنحاز لهؤلاء المستضعفين والمضطهدين لحد إنكار وجودهم. وفى كتاب صدر مؤخرا بالإنجليزية بعنوان:"السيدة والطاووس: حياة أونج سان سوكى"-يتناول المؤلف بيتر بوفام بعمق التراث النضالي لشعب ميانمار في مواجهة الاستبداد الذي أزهق أرواح الآلاف من أبناء هذا الشعب، مسلطا المزيد من الأضواء الكاشفة على شخصية المناضلة أونج سان الحائزة على جائزة نوبل للسلام تقديرا لشجاعتها ودفاعها الجسور عن الديمقراطية. وتصطف الأقلية المسلمة إلى جانب الحرية والديمقراطية، مؤيدة لمواقف أونج سان سوكى، فيما يتخذ النظام الاستبدادي من التوترات العرقية والطائفية سببا وذريعة للحيلولة دون الاستجابة لمطالب شعب ميانمار في التحول لنظام ديمقراطي. وفى عام 1988، أمرت الطبقة العسكرية الحاكمة قواتها بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، مما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين العزل، كما اختفى الآلاف في غياهب السجون والمعتقلات ومعسكرات العمل الإجباري، فيما ذهب الكاتب والمحلل الأمريكي كريستيان كاريل إلى أن أصداء ثورات الربيع العربي وصلت حتى لميانمار. ويرصد بيتر بوفام في كتابه طبائع الاستبداد في ميانمار حتى المرحلة الراهنة، حيث يتصدر المشهد الرئيس ثين سين، وهو جنرال سابق في الجيش يحاول وضع لمسات ديكورية لديمقراطية زائفة على نظامه المعادى للديمقراطية الحقة، فيما يدرك المدافعون عن الحرية بقيادة أونج سان سوكى، وما يعرف بحركة جيل 88 أن كتابة دستور جديد للبلاد هو الشرط الجوهري لحماية الحريات وإقرار الديمقراطية. وكان هذا الكتاب الجديد كجهد ثقافي غربي قد تعرض لأوضاع الأقليات في ميانمار، فإنه من الواضح أن هذه الأقليات وخاصة أقلية الروهينجا المسلمة تدفع الثمن الفادح لسياسات نظم حكم استبدادي يعمد للتلاعب والمناورة وبث الفتن بين أبناء الشعب الواحد كورقة يتصور أنها تضمن استمراره في الحكم. وسواء على مستوى الدوائر والنخب الثقافية في العالم العربي أو الغرب، فإن ردود الأفعال حيال المذابح التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار لم تصل بعد إلى الحد الأدنى من المستوى المأمول. ونظرة على ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام حول قضية الروهينجا ومحاولة التعرف على النبض الشعبي العربي والإسلامي تكشف عن شعور بخيبة الأمل لدى رجل الشارع جراء غياب التحرك الفاعل والإجراءات الناجزة التي يمكن أن تساعد في وضع حد لهذه المأساة.
