أكد مسئولون بقطاع السيارات أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة سببه ندرة الدولار بالسوق والقفزات الجنونية فى أسعار صرفه خلال الفترة الماضية، فضلا عن قرار البنك المركزى بتحديد سقف الإيداع المالى بنحو 50 ألف دولار شهريا و10 آلاف جنيه يوميا، ما أدى إلى نقص فى المعروض من السيارات نتيجة توقف عملية الاستيراد. من جانبه، أكد الدكتور صلاح الكموني، رئيس مجلس إدارة شركة الكموني للسيارات، في تصريحات له , اليوم الإثنين , أن قرار البنك المركزى بتحديد50 ألف دولار كحد أقصى لإيداع الشركات والأفراد بالبنوك يمثل كارثة على سوق السيارات، موضحا أن المستوردين يحتاجون إلى مبالغ كبيرة لتغطية الفاتورة الاستيرادية من الخارج. وأشار إلى أن الشركات لا يوجد لديها أى مبالغ دولارية فى الوقت الراهن بسبب القرار، مؤكدا أن الشركات مضطرة إلى التوقف عن العمل حتى قيام البنك المركزى برفع القرار الذى أثر على حجم المعروض من السيارات بالسوق المصرى. وتساءل: ”من المسئول عن قرار البنك المركزى بتحديد سقف للإيداع؟.