علم "أموال الغد" من مصدر مطلع فى سوق الذهب "الصاغة" أن عمليات استيراد الذهب تكاد تكون متوقفة من قبل الشركات، تأثرًا بقرار المركزى بتحديد إيداعات الدولار بواقع 10 آلاف يوميًا و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد . وقالت المصدر فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الشركات تنتهز فرصة تراجع أسعار الذهب فى السوق العالمى وتقوم باستيراد كميات من الخارج، وهو ما يؤدى إلى تراجع أسعار الذهب فى السوق المحلى، موضحًا أن الاستيراد متوقف خلال الفترة الحالية لعدم قدرة الشركات على إيداع مبالغ كبيرة فى البنوك لاتمام عمليات الاستيراد . وقرر البنك المركزى المصرى تحديد الإيداعات الدولارية للعملاء بواقع 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألفًا شهريًا لمحاربة السوق السوداء، وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن القرار يستهدف محاربة التعاملات غير الرسمية وإيقاف إيداعات الشركات والأفراد التى تلجأ لتوفير الدولار من السوق السوداء . أكد أن القرار لن يعطل الاستيراد خصوصًا وأنه تسبب فى زيادة الحصيلة الدولارية اليومية للبنوك من 4 – 10 مرات عقب اتخاذه، كما أن البنوك تعمل على توفير الدولار لكافة العملاء والمستوردين ولكن تعطى أولوية للسلع الأساسية التى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن . إيهاب وصفى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أكد أنه رغم وجود مشكلة فى استيراد الذهب وركود إلا أنها لا تؤثر على السوق المحلى، خصوصًا فى ظل ارتفاع المعروض من الذهب وسيطرة حالة عامة من الركود تبلغ نحو 65% من السوق . أوضح أن المعروض من الذهب الخام فى السوق يكفى لتغطية الطلب، منوهًا إلى أنه لو حدث رواجًا فى سوق الذهب واحتاجت الشركات إلى الاستيراد سيتسبب ذلك فى مشكلة كبيرة لأن عمليات تهريب الذهب ستنشط فى ظل السياسات النقدية غير الصحيحة التى تتسبب فى وقف عمليات الاستيراد الشرعية . تابع "مشكلة استيراد تكررت عقب ثورة يناير أثناء تولى الدكتور سمير الصياد، منصب وزير الصناعة، وكان المشكلة أيضًا فى توفير الدولار، وهو ما أدى لصدور قرار بوقف استيراد الذهب بشكل مؤقت للسيطرة على عمليات التهريب" . وطالب بضرورة وضع حل من قبل البنك المركزى لمشكلة استيراد الذهب ووضع سياسات واضحة للاستيراد وتوفير منعًا لحدوث أى مشكلات" .
