وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرارات حكومة التوافق بشأن ملف الموظفين بأنها فئوية ومناقضة لاتفاق المصالحة. وأكد سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات تعكس مدى ارتهان هذه الحكومة لقيادة فتح على حساب التوافق الوطني. وفي سياق آخر، أشار أبو زهري إلى أنّ "كل المبررات التي قدمتها الحكومة بشأن المعابر تعتمد على سياسة الإقصاء واستبعاد الشراكة". وقال: "على هذه الحكومة أن تلتزم باتفاق المصالحة وأن تتوقف عن سياسة التمييز ضد أهل غزة وموظفيها". كانت حكومة الوفاق الوطني قد قالت: إنها ستعمل على عودة الموظفين القدامى المستنكفين" عودة مرنة بما يتلاءم مع المصلحة العامة، ومن ثم استيعاب موظفي حكومة غزة السابقة حسب الحاجة.