قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قرارات حكومة الوفاق الفلسطينية، تناقض اتفاق المصالحة. وقال سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان صحفي نشر اليوم الثلاثاء، إن قرارات حكومة الوفاق الفلسطينية، "فئوية" وتناقض اتفاق المصالحة. وأضاف أبو زهري: "القرارات بشأن موظفي حكومة غزة السابقة، قرارات تعكس مدى ارتهان الحكومة لقيادة حركة فتح، على حساب التوافق الوطني"، حسبما ذكرت "الأناضول". وطالب أبو زهري حكومة الوفاق بالالتزام باتفاق المصالحة، وأن تتوقف عما وصفه ب" سياسة التمييز" و"الفئوية". وكان إيهاب بسيسو الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطينية، قال إن وفد الحكومة الذي وصل قطاع غزة، أمس باشر مهامه في بحث كافة القضايا العالقة. وأضاف بسيسو في مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة الأسبوعية، بغزة، إن ملف أزمة موظفي حكومة حماس السابقة، سيبدأ ب""عودة مرنة" للموظفين القدامى (قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007)، ثم الاستعانة بمن عُينوا في عهد حكومة حماس. وأشار أن المرحلة القادمة يجب أن تؤسس لاستيعاب الموظفين وفق اللوائح والمعايير الفلسطينية، مؤكدًا في ذات الوقت التزام الحكومة بإيجاد حلول لجميع الموظفين، مع الحفاظ على حقوقهم. ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع مرتبات موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 55 ألف موظف، يمتنع أكثرهم عن الذهاب لأماكن عملهم بأوامر من السلطة عقب سيطرة حركة حماس على غزة وتوليها الحكم في القطاع في صيف يونيو 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة فتح. ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار. وينفذ الموظفون في غزة، الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع، على فترات متباعدة، إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم. وعقدت حكومة الوفاق الفلسطيني، اليوم الثلاثاء جلستها الأسبوعية في قطاع غزة، بعد ساعات من وصول عدد من وزرائها للقطاع أمس. وقد تظاهر العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، مطالبين إياها بصرف رواتبهم، كنظرائهم في حكومة الضفة الغربية السابقة. كما هدد الموظفون بتصعيد خطواتهم، إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم، محذرين من استمرار الإضراب عن العمل حتى تحقيق مطالبهم وصرف رواتبهم. ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس. وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
