أكد د. رمضان بطيخ- أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية للدستور- أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي سوف يستمر؛ لأنه أتي بإرادة شعبية وبسند دستوري. وأشار إلى أنه إذا تم التغيير في الدستور الجديد بشأن باب نظام الحكم، فالرئيس محصن دستوريًّا وبهذا لا يكون هناك أي مشاكل في وجود الرئيس مرسي على سدة الحكم. وأضاف بطيخ- خلال لقائه ببرنامج ستديو البلد بقناة"صدي البلد" أنه لا يمكن الاعتراض على بعض مواد الدستور الجديد دون الأخرى، ولا يتم الاستفتاء على بعض مواد الدستور دون غيرها، ولا نستطيع أن نستفتي الشعب المصري على مواد الدستور مادة مادة. وأرجع بطيخ ذلك إلى عدم قدرة الدولة على تحمل العبء الاقتصادي والوقت أيضًا، مشيرًا إلى أن الجمعية التأسيسية، حينما تضع نصوصًا دستورية لا تضعها في خفاء. وأكد أن وسائل الإعلام لم تقم بتغطية أعمال الجمعية على الوجه المطلوب, ولم تحظر أي وسيلة إعلام من تغطية جلسات الجمعية التأسيسية, بل نطالب جميع الفضائيات أن تقوم بتغطية جميع لجان الجمعية؛ للتواصل بين المشاهدين وبين أعضاء الجمعية، ومشاركة المواطنين جميعًا في وضع الدستور وتسهيل عملية التصويت فيما بعد. وطالب بضرورة أن يكون هناك متحدث رسمي لكل لجنة؛ لمناقشة المواد وعرضها في صورة صحيحة، وشرح وتوضيح كل مادة من المواد عن طريق المتحدث الرسمي؛ وذلك لحل المشاكل التي تواجه لجان الجمعية, مضيفًا أن يكون دوره عرض المواد المتفق عليها والمختلف عليها، وعرضها بصورة غير مباشر عبر وسائل الإعلام ومناقشة الشعب في مواد دستوره. ولفت إلى أن الدستور الجديد يضم نصوصًا توضح مهام البرلمان في استجواب الحكومة ومراقبة أعمالها وسحب الثقة منها, مؤكدًا أنه لم يكن لرئيس الدولة الحق في الاعتراض عن موقف البرلمان من سحب الثقة من الحكومة, وتعتبر الحكومة مستقيلة في حال سحب الثقة منها, مؤكدًا أن النظم البرلمانية تقوم على الحزب الواحد, وأن المصلحة هنا تكون في صالح المجتمع, ولا يصح أن يكون المجتمع قائمًا على الوساطة. وصرح بأن الدستور سوف ينتهي خلال 2012م، وسيتم الإعلان عن انتخابات مجلس الشعب في أول يناير 2013م، بعد الانتهاء من الاستفتاء على مواد الدستور، مؤكدًا أن هناك خلافًا بين أعضاء الحرية والعدالة وبين السلفيين بعضهم البعض، وهذا دليل على أن اختيار مواد الدستور اجتهادي.
