استأنفت اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر جلسات محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي، و35 من قيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية الهزلية الملفقة "التخابر". قال المحامي منتصر الزيات إن مصر تابعت كلها التسريبات التي كشفت عن حوارات جرت بين اللواء محمد إبراهيم والفريق محمود حجازي واللواء عباس حلمي، وذكرت النائب العام المستشار هشام بركات والمستشار مصطفى خاطر والمستشار إبراهيم صالح، وتعلقت بواقعة لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوي لأن هذه التسريبات تعلقت بتزوير مكان احتجاز الرئيس مرسي في مكان غير قانوني وتصويره علي انه قانوني بالمخالفة إلى الحقيقة.
وهنا تحدث الرئيس مرسي قائلا: حقيقة أنا احتجزت في الحرس الجمهوري من 3 يوليو وحتى 5 يوليو وجاء قائد الحرس ومعه ضباط بالقوة الجبرية، وقال لي إنه يجب مغادرة المكان وقولتله انا رئيس الجمهورية المفروض تسمع كلامي وتعليماتي لك أن تحرسني .. ولكنه نادي الضباط لممارسة القوة عليا، وهنا علمت انه ينفذ تعليمات قائد الانقلاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وركبت سيارة لمدة قليلة جدا وبعدها صعدت إلى طائرة هبطت بي في الإسكندرية، واحتجزت هناك منذ 5 يوليو وحتى 4 نوفمبر 2013 طالب الرئيس مرسي بعقد جلسة سرية بين المشير طنطاوي وعنان والسيسي ومحمود حجازي وعباس كامل لمساءلتهم في مواجهته.
قدم الزيات: أسطوانة مدمجة تحتوى على تسريبات الأخيرة الخاصة بمكان احتجاز الرئيس محمد مرسى وحوار دار بين قيادات بالجيش ووزير الداخلية، وقاضى الجلسة يناقشه حول صحة هذه الاسطوانة المدمجة . وتحدث ممثل النيابة العامة قائلا: "إن هذه الأسطوانات محل تحقيق".
وفى نفس السياق طالب الرئيس مرسي من الزيات استكمال كشف تفاصيل هذه التسريبات لاستكمال الصورة لديه ولوجود معلومات هامة. أضاف الزيات أن "الأسطوانة جاء فيها حديث دار بين اللواء محمد إبراهيم واللواء ممدوح شاهين وظهر صوته في التسجيل يحيط وزير الداخلية علما ان النائب العام قاله إن القضايا هتبوظ والاتحادية برضه بخصوص وجود الرئيس مرسي في القاعدة البحرية لان الدفاع بيلاعب المحكمة وبيقول انه محتجز في قاعدة عسكرية، وطالب شاهين من وزير الداخلية قرار بان الرئيس مرسي احتجز في مكان خاص بابو قير شديد الحراسة". والمكالمة الثانية كانت بين اللواء ممدوح شاهين واللواء أسامة الجندي قائد القوات البحرية والذي ظهر قلقه في المكالمات. والتي تحدثوا فيها عن المكان المحتجز فيه مرسي ووصفه بدقة، وقال إنه يريد عمل طريق بين الكلية البحرية والقاعدة البحرية، وقدم الزيات اسطوانة مدمجة وطلب مشاهدتها. والمحكمة ناقشته "كيف تمكنت من الحصول عليها " فرد الزيات أنه تم عمل داونلود من موقع اليوتيوب. سألته المحكمة هل تأكدت من هذا المحتوى، فقال الزيات لا، أنا اعتمدت على الأصوات، فقال القاضي "الدليل لا بد أن يكون دامغ وقوي ومشروع"، فرد الزيات أنه محل تحقيقات في النيابة العامة ولكنه لا يثق في تحقيقات النيابة العامة. النيابة قالت إنها تعترض على تلك الإهانات الموجهة إلى النائب العام، وقالت إن التسجيلات محل تحقيقات والتأكد من صحتها طالب الزيات فتح التحقيق في واقعة احتجاز الرئيس محمد مرسي في مكان غير قانوني وان هذه التحقيقات سوف يترتب عليه تغير وجه الدعوي وبطلان الإجراءات.
عقدت المحاكمة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري. كانت النيابة العامة قد لفقت للمعتقلين تهما هزلية ليس لها وجود منها التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.
