أكد أحمد مفرح – الباحث المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف – أن خمس حالات قتل ووفاة لمحتجزين بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة للمعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري دليل واضح وصريح علي أن سجون ومعتقلات وأقسام الشرطة التابعة لوزارة داخلية الانقلاب باتت أماكن قتل للمعتقلين وليس لحبسهم بداخلها كل حسب دوره فى طابور الموت البطىء. وأوضح مفرح - فى تصريح صحفي مساء يوم الإثنين - أن الحالات الخمس التي تم رصدها اعترفت بهم وزارة الداخلية وهم: مقتل المواطن محمود عبدالرحمن المهدي 51عاماً داخل سجن مستشفى السويس العام وذلك بعد اصابته بجلطة مفاجئة بالقلب نتيجة تدهور حالته الصحية والاهمال الذي لحق به قبل نقله من سجن عتاقه بالسويس وبعد نقله لمستشفى السويس العام.بتاريخ 3 نوفمبر الماضي. ومقتل المواطن محمود عطا حسن 37عاما معتقل بقسم شرطة ديرمواس نتيجة الاهمال الطبي وعدم الإكتراث بحالتة الصحية بعد إصابتة بهبوط فى الدور الدموية ووفاتة بتاريخ 7 نوفمبر، ومقتل السجينة عبيرمحمد 32 عام بداخل قسم شرطة أرمنت بالاقصر أثر التعذيب حيث وجدت أثار للتعذيب علي قدميها ووجهها بتاريخ 9 نوفمبر. بالإضافة إلى مقتل عز عزت عبد الله، 36 عامًا داخل حجز قسم شرطة ثان المنصورة نظراً لحالتة المرضية بعد إصابتة بإنهيار عصبي وصدمة عصبية بتاريخ 9 نوفمبر و مقتل السجين السيد محمد عبد المطلب، 52 عامًا، داخل حجز مركز شرطة ميت سلسيل جراء الاهمال الطبي وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة له إصابته بأزمة ربوية وضيق في التنفس بتاريخ 9 نوفمبر. واشار مفرح إلي ان حالات الوفاة هذه تمت فقط فى إسبوع واحد و فى أماكن إحتجاز مختلفة على مستوى الجمهورية كانت جلها أقسام للشرطة التي حولتها وزارة الداخلية إلي سجون ومعتقلات دائمة يوضع فيها المعتقلين والمحتجزين علي ذمة القضايا ولا تتوافر فيها أبسط أنواع الرعاية الصحية. وقال الباحث بمؤسسة الكرامة، إن حالات الوفاة هذه بداخل أماكن الإحتجاز و فى خلال الاسبوع الذي تمت مناقشة الملف المصري به فى مجلس حقوق الإنسان خير جواب علي المزاعم والأكاذيب التي حاول الوفد الحكومي ترويجها حول الأوضاع فى أماكن الإحتجاز و أوضاع المعتقلين ليرتفع عدد القتلي بداخل أماكن الإحتجاز منذ انقلاب 3 يوليو و حتي الأن الي 87 قتيلا وقتيلة . وشدد علي أن النيابة العامة هي المسئولة مسئولة مباشرة عن تفشي ظاهرة قتل المحتجزين والمعتقلين بسبب سوء الأحوال المعيشية بداخل السجون والأقسام وسوء الرعاية الصحية لمحاباتها وزارة الداخليه والمنتسبين إليها ومساعدتهم علي الإفلات من العقاب وعد إعتراضها علي الخرق الواضح للقانون بحبسهم بداخل أقسام الشرطة .
