قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان "منظمة مجتمع مدني مقرها جنيف" أن أربعة محتجزين قُتلوا داخل أماكن احتجازهم في مصر على طريقة الموت البطيء، خلال أقلّ من 48 ساعة بعد إقرار لائحة السجون الجديدة. واعتبرت ذلك دليلاً على أن أماكن الاحتجاز في مصر، مقابر جماعيّة. وقال مدير مكتب المؤسسة السابق أحمد مفرح، في تصريحات صحافية، الأحد، إن "وزارة الداخليّة الانقلاب والنيابة العامة في مصر تروّجان للأكاذيب، وإن السجون وأماكن الاحتجاز مقابر جماعيّة للقتل البطيء". والقتلى الأربعة في السجون والمعتقلات المصريّة التي كشف الباحث عن اعتراف وزارة الداخليّة المصريّة بوفاتهم، هم: - سعد شحاتة (50 عاماً)، قُتل في قسم شرطة السلوم في محافظة مرسي مطروح تحت التعذيب. وقد وُجدت على جسده آثار للتعذيب بالإضافة إلى تضرّر الخصيتَين. وتحاول وزارة الداخليّة الضغط على أسرته لعدم مساءلة "منتسبي القسم القتلة"، بحسب ما يقول مفرح. - محمد رشدي السيد رشدي (27 عاماً)، قُتل في قسم شرطة سيدي جابر في محافظة الإسكندريّة من جراء الإهمال الطبي وعدم الاكتراث بحالته الصحيّة، بعد إصابته بهبوط في ضغط الدم. وكان زملاؤه المحتجزون قد وجّهوا نداء استغاثة، لكنه مات من دون أن يستجيب أحد من مسؤولي القسم. -أحمد جادو خليل (28 عاماً)، قُتل في سجن الوادي الجديد جرّاء الإهمال الطبي وسوء أماكن الاحتجاز في داخل السجن. فقد أصيب بنوبة مرضيّة وهبوط في ضغط الدم، وتوفي من دون أن يحصل على الرعاية الطبيّة اللازمة. -عصام أحمد عبد الله (64 عاماً)، قٌتل في سجن المنيا العمومي من جرّاء الإهمال الطبي وعدم توافر الرعاية الصحيّة اللازمة له ولحالته المرضيّة الخطيرة. فهو كان مصاباً بمرض التهاب الكبد الفيروسي ولم يقدَّم له العلاج المناسب. وأشار مفرح إلى أن هذه الوفيات جرت بعد أقل من 48 ساعة على إقرار وزير الداخليّة لائحة السجون الجديدة، وتقديمها إلى الرأي العام المصري والعالمي للتدليل على أن الوزارة تتبع المعايير الدوليّة، في حين أن سجونها أصبحت مقابر جماعيّة وأماكن للقتل البطيء للمعتقلين والمحتجزين في داخلها. وأضاف أن ذلك يكذّب ادعاءات "الخدمة ذات النجوم الخمس التي تقدّمها وزارة الداخليّة للمعتقلين والمحبوسين". وأكّد الباحث في مؤسسة الكرامة أن وزارة الداخليّة المصرية هي المسؤولة عن الحفاظ على حياة المعتقلين والمحتجزين، وأنه على الرغم من التصريحات الصادرة من الوزارة ولوائح السجون الجديدة التي أصدرتها، إلا أن شواهد المحتجزين القتلى والمتوفين في داخل أماكن الاحتجاز، ستظل هي الحقيقة التي لن تستطيع الوزارة نكرانها. وشدّد مفرح على أن النيابة العامة المصريّة تتحمّل مسؤوليّة مباشرة عن تفشّي ظاهرة قتل المحتجزين والمعتقلين، بسبب سوء الأحوال المعيشيّة في داخل السجون وسوء الرعاية الصحيّة، وذلك بسبب محاباتها وزارة الداخليّة والمنتسبين إليها ومساعدتهم على الإفلات من العقاب. ولفت إلى أن من السجون التي أشاد بها النائب العام في تصريحه الصادر بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، سجن المنيا الذي سقط فيه أحد القتلى من جرّاء الإهمال الطبي.
