يوما بعد يوم يثبت «الشامخ» أنه ذراع الانقلاب القانونى للقضاء على الثورة وملاحقة الثوار وتمكين زبانية الانقلاب وتمرير جرائم العسكر، وتقويض وحصار الأحزاب والكيانات والجمعيات التى تمثل الإسلام السياسى، والتى تمثل روح الحراك الثورى لما تتمتع به من شعبية منحتها ثقة الشعب فى الاستحقاقات الديمقراطية الحقيقية فى أعقاب ثورة 25 يناير، وما تكسبه الآن من أنصار لصمودها ولفضحها جرائم الانقلاب ووهن أركانه رغم حملات التشويه والاعتقال والتعذيب. ومع فشل داخلية الانقلاب فى السيطرة على الحراك الثورى فى ربوع مصر، وقلة حيلة حكومة محلب فى إيجاد حلول حقيقية لحالة الغضب التى تملكت الشعب من توالي القرارات الغبية التى تمس المواطن البسيط فى قوته ومطلبات حياته، والتى حملت المخدوعين فى قائد الانقلاب للعودة إلى رشدهم فى استفاقة –ربما جاءت متأخرة-، تدخل القضاء فى التوقيت الذى أراده زبانية الانقلاب –كعادته دائما- من أجل إصدار حكما بحظر أنشطة التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ظنا منها أن الحكم يمكنه أن يعيد الهدوء إلى الشارع. ولكن، مخطئ من يظن أن حظر هذا الكيان أو ذاك التنظيم يمكن أن يَحول بين الشباب الثورى وبين ميدانه، إلا أن الأكيد فى الحكم أن النظام لم يعد لديه جديد ليقدمه أو قديم ليعيده، ولازال يستخدم أدواته المستهلكة البالية لإنقاذ انقلاب العسكر على الشرعية، فى وهم لن يدم طويلا. وعلى الفور، قرر مجلس وزراء الانقلاب، تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة التحالف الوطني الداعم للرئيس محمد مرسي، وملاحقة قاداته ورموزه ومراقبة مصادر تمويله. وأصدر رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب -في بيان لمجلس الوزراء- قرارا ب "تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فى الدعوى رقم لسنة مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وفقا لما ورد بمنطوق الحكم". وعلى الرغم من تعامل التحالف قانونيا مع الحكم، بعدما أكد أشرف عمران -محامي حزب الاستقلال- أن "منطوق حكم حظر أنشطة تحالف دعم الشرعية ليس نهائيا، حيث تم تقديم طعنين ضده ولا يحقّ للحكومة قانونا تنفيذه"، إلا أنه ثوريا قلل من أهميته مؤكدا عدم اعترافه بالانقلاب وأركانه وما يصدر عنه من قرارات. من جانبها، أكدت جبهة استقلال القضاء، أن حكومة محلب لا تمتلك سلطة إصدار قرارات شرعية أو دستورية وكل ما يصدر عنها دليل جديد علي مشاركة اعضائها في الجريمة، والتي تدخل في نطاق الخيانة العظمي. وأوضحت الجبهة -في بيان لها- أن قرار الحكومة بتنفيذ قرار من محكمة غير مختصة بحظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، هو والعدم سواء، وباطل شكلا وموضوعا، مشيرة الى انه رغم أنه يوجد استئناف عليه ينظر في 1 نوفمبر المقبل، إلا أنه ليس في مصر قضاء مستقل يعتد به منذ 3 يوليو 2013، ولا لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حق في التصدي لتحالفات الاحزاب أو الأحزاب ذاتها، ولا يملك معدوم أن يصدر قرارات من الأصل، والأمر برمته توريط للقضاء في جرائم الانقلاب. بدوره لم يلتفت الدكتور خالد سعيد -المتحدث الرسمي باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية- بحكم "المستعجلة"، مؤكدا أن التحالف قدم أفضل ما يمكن، فى ظل ما وصفه بالقبضة الأمنية القمعية، لأن هناك حدودًا للمواجهة بين الأنظمة والشعوب، مضيفًا: "ليس أمام قوى الشعب إلا هذه الصورة الحالية، فاللجوء لأساليب أخرى مثل الاعتصام أو قطع الطرق يقابل بالقتل والعنف، ولذلك فأي حراك واعي يكتفي بمثل هذه الصورة". وأشار سعيد، إلى أنهم طوروا الاستراتيجية الخاصة بهم لتعتمد على سياسة طويلة النفس، وهو ما انعكس على شكل المسيرات والفعاليات الاحتجاجية، لكي يقللوا من أعداد الضحايا، مؤكدًا أنهم ليس أمامهم بديل عن السلمية مؤكدًا أن النظام يحرص أن يجرهم للعنف لكي يبرر عنفه، ولكي يقول إنه يحارب الإرهاب. موقف التحالف أصاب الانقلاب بمس من جنون، تجسد فى صراخ أحد لاعقى البيادة وعبيد العسكر، فى حكومة الانقلاب بملاحقة أعضاء التحالف وتنفيذ الحظر بشكل فورى وعاجل لايتعادة هيبة الانقلاب، معتبرا رد فعل تحالف الشريعة أنه "أخرج لسانه" للجميع وكأنه يقول للانقلاب وقضاءه: «عُمر الحظر ما يقتل ثورة» واقرأ أيضًا: خالد سعيد: التحالف ثابت وراسخ في مواجهة الانقلاب.. والشعب سينتصر قريبًا استقلال القضاء: "الانقلاب" فاقد للشرعية وحظر التحالف الوطني باطل
