قالت جبهة إستقلال القضاء لرفض الانقلاب أن حكومة الانقلاب العسكري برئاسة إبراهيم محلب لا تمتلك سلطة إصدار قرارات شرعية أو دستورية وكل ما يصدر عنها دليل جديد علي مشاركة اعضائها في جريمة الانقلاب العسكري المجرمة قانونا والتي تدخل في نطاق الخيانة العظمي وعقوبتها الإعدام شنقا. وأوضحت الجبهة في بيان لها: أن قرار حكومة الانقلاب بتنفيذ قرار من محكمة غير مختصة بحظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ، هو والعدم سواء ، وباطل شكلا وموضوعا ، مشيرة الى انه رغم أنه يوجد استئناف عليه ينظر في 1 نوفمبر المقبل ، إلا أنه ليس في مصر قضاء مستقل يعتد به منذ 3 يوليو 2013 ، ولا لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حق في التصدي لتحالفات الاحزاب أو الأحزاب ذاتها ، ولا يملك معدوم أن يصدر قرارات من الأصل ، والأمر برمته توريط للقضاء في جرائم الانقلاب. وشددت علي أن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وغيره من الكيانات الثورية الرافضة للانقلاب ، لم ولن يعترفوا بشرعية الانقلاب العسكري ولم يستأذنوا حين بدأوا حمل لواء ثورة 25 يناير حتى تصدر بشأنهم عصابة مسلحة شغلت مناصبها بالاكراه وبقوة السلاح وبعد انتخابات صورية شابها التزوير والفساد ، أي قرارات ، فضلا عن أن الثورات لا تحظرها أنظمة باطلة وغير شرعية . وفي ضوء استمرار عبث الانقلاب العسكري وقياداته التي تقود البلاد في مسار كارثي ، وفي ضوء المسار القانوني الثوري الذي تعززه ثورة 25 يناير .. تقرر الجبهة الأتي: قرار (1) لسنة 2014 : بأمر الثورة اعتبار المجلس العسكري الحالي الذي يدير البلاد عبر ممثله قائد الانقلاب العسكري ، منظمة محظورة ، لمخالفته الدستور و القانون العسكري والأوامر المستديمة واللوائح ، ويدعو المخلصين فيه الي بدء اجراءات سلمية لتسليم السلطة والقتلة وتسليم المجلس الي صف ثان لإعادة البلاد للمسار الديمقراطى وحماية الجيش . قرار (2) لسنة 2014 :بأمر الثورة اعتبار المجلس الأعلى للشرطة منظمة ارهابية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق المصريين ، وتطالب المنظمات الحقوقية الداخلية والدولية بايلاء ذلك التوصيف وتقنييه بمواقف رسمية. قرار (3) لسنة 2014 : بأمر الثورة تجميد عمل المجلس الأعلي للقضاء ومقاطعة دور القضاء وعدم سداد اي اموال قضائية والانسحاب الاحتجاجي لرجالات القضاء الواقف والتنحي عن نظر القضايا لرجالات القضاء الجالس ، مع التأكيد على بطلان كافة قضايا الصراع السياسي وعدم الاعتداد . وقالت الجبهة في بيانها:" إن جبهتنا تحمل علي عاتقها مع كافة رجال القضاء الواقف والجالس الشرفاء أمانة اعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء واسقاط الانقلاب فإنها تشير إلي أنه منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، ومصر بلا شرعية ولا مشروعية ولا دستور ولا قانون ولا قضاء ولا مؤسسات ، وأن أي استمرار للانقلاب في هذا المسار الكارثي دون نزول علي ارادة الشعب وارادة المسار الدستوري الديمقراطي للبلاد يضيف جرائم جديدة لسجل الانقلاب.
