* تأجيل الدراسة.. تعديل قانون الأزهر.. إلغاء الأسر الطلابية.. شروط تعسفية للمدن الجامعية .. أبرز القرارات الاستباقية لقمع الحراك الطلابي * 879 شهيدا و2129 معتقلا و611 مفصولا.. حصاد الممارسات الانتقامية ضد الطلاب في العام الماضي
في إطار استعدادتها المكثفة لمواجهة الحراك الطلابي؛ استبقت سلطة الانقلاب العام الدراسي الجديد بجملة من القوانين والقرارات التعسفية التي تهدف إلى إرهاب الطلاب وتضييق الخناق عليهم، كان أحدث هذه القرارات الاستبقاية، بجانب قرار تأجيل الدراسة، هو قرار تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته، بما يسمح بتوسيع صلاحيات رئيس الجامعة في فصل الطلاب المناهضين للانقلاب وعزل أي عضو بهيئة التدريس يشارك في تظاهرات. وجاء في التعديل الجديد "أنه يُسمح لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أيا منها للخطر، الإتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، وتحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة. وبجانب هذه التهم المطاطة التي توسع دائرة القمع ضد الطلاب نص التعديل أيضًا على أن يعاقب بالعزل كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين خارج الهيئة، يرتكب مخالفات من بينها الاشتراك في مظاهرات تؤدي -حسب زعمهم- إلى عرقلة العملية التعليمية. وفي سياق متصل وفي إطار التضييق على الطلاب المناهضين للانقلاب في الالتحاق بالمدن الجامعية قدمت حكومة محلب الانقلابية مقترحين على أحمد الطيب شيخ الأزهر بخصوص المدن الجامعية، كان أولهما غلق المدن بشكل نهائي وتعويض الطلاب المستحقين بمبالغ مالية، أو تخفيض عدد نزلائها، بحجة أعمال العنف التي شهدتها الجامعة العام الماضي، ولم يكن من شيخ الأزهر سوى الاستجابة الفورية لحكومة الانقلاب؛ حيث تم إغلاق خمسة مباني جامعية تابعة للأزهر تحت دعوى عدم اكتمال الصيانة. إلغاء الأسر الطلابية ولم تكن جامعة الأزهر هي فقط من تسابق الزمن في وضع الإجراءات القمعية ضد الطلاب قبل بدء العام الجديد بل سبقتها من قبل جامعة القاهرة، حيث قرر جابر نصار -رئيس جامعة القاهرة الانقلابي- مع بداية الشهر الجاري إلغاء نظام الأسر الجامعية الخاصة بالطلاب، إذا كانت ظهيرا لأي جماعة سياسية أو حزبية، مدعيًّا تأثيرها السلبي على العملية التعليمية، على الرغم من مخالفة هذا القرار لنص اللاّئحة، الذي ينص على عدم جواز حل الأسر الجامعية إلا بالاقتراح من رائدها أو مجلس إدارتها، أو ثلثيّ أعضاء الجمعيّة العموميّة. وتزامنا مع هذا القرار واصلت جامعة القاهرة وضح ما أسمته التدابير والتحصينات لمواجهة الشغب الطلابي، حيث أمر رئيس الجامعة الانقلابي بإحاطة أسوار الجامعة بسياج معدني، بداية من مدخل الباب الرئيسي وحتى باب كلية الآداب، كما يجري إغلاق السور المحيط بباب كلية التجارة، لسد فراغاته وإحكام إغلاقه. وبجانب هذه الاستعدادات الرامية لقمع الطلاب قرر رئيس الجامعة أيضاً زيادة ميزانية الأمن الإداري ليتمكنوا مع قمع الحراك الطلابي، والاتفاق مع داخلية الانقلاب على التدخل الفوري حال اندلاع أية مظاهرات. هذا وتسير إدارات الجامعات في مختلف المحافظات على هذا النهج القمعي الهادف إلى إخماد الثورة الطلابية، بل إن هناك من الجامعات من تجاوزت في إجراءاتها القمعية إلى الحد الذي اعتبرت فيه الإساءة إلى قائد الانقلاب جريمة تستوجب الفصل النهائي من الدراسة، من هذه الجامعات جامعة بني سويف برئاسة الانقلابي أمين لطفي -رئيس الجامعة-؛ حيث أصدر قرارا بفصل أي طالب يسيء إلى قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي بشكل نهائي. وهو القرار الذي سار على ضربه كل من جامعة حلوان وعين شمس. صمود الطلاب على الرغم من سياسية التخويف والإرهاب التي تمارسها سلطة الانقلاب ضد الطلاب إلى ردود الأفعال الطلابية تؤكد استمرار واستكمال نضالهم الثوري المناهض للانقلاب دون الالتفات إلى رسائل الإرهاب التي ترسلها سلطة الانقلاب. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشهداء من الطلاب العام الماضي بلغ 879 طالبا من الجامعات المختلفة، وكان لجامعة الأزهر النصيب الأكبر من عدد الشهداء بعدد 74 شهيدا، كما بلغ عدد المعتقلين 2129، كما زاد عدد الطلاب المفصولين نهائيًا عن 611 طالبا وطالبة. وبلغت جملة الأحكام القضائية المسيسة التي صدرت ضد الطلاب بحسب "حركة جامعات مستقلة" 594 سنة سجنًا و3 ملايين و860 ألف جنيه كفالات؛ حيث بلغت قيمة الغرامات المالية التي صدرت بحق طلاب مصر 3 ملايين جنيه، كان لطلاب الأزهر النصيب الأكبر منها. وإلى جانب القتل والاعتقال والفصل من الدراسة تعرض آلاف الطلاب على مدار العام الماضي للإصابة جرّاء محاولات مليشيات الانقلاب العسكري فض مظاهرتهم السلمية؛ حيث بلغ عدد المصابين خمسة آلاف مصاب. وعلى الرغم من كل هذه الممارسات القمعية المختلفة التي مورست على طلاب الجامعة على مدار العام الماضي إلا أن طلاب الجامعة ظلوا طوال العام الصداع الأكبر في رأس سلطة الانقلاب العسكري في مصر، وظل حراكهم الثوري المناوئ للانقلاب أبرز وأخطر الأسلحة التي هددت وأرعبت الانقلابيين. فبحسب تقرير "مؤشر الحراك الطلابي" الصادر عن "مؤشر الديمقراطية-المركز التنموي الدولي"؛ أن الفصل الدراسي الأول في الجامعات (سبتمبر 2013 حتى يناير 2014) شهد 1677 احتجاجًا طلابيًا، وكان للجامعات والمعاهد العليا المصرية الجزء الأكبر منها، إذ نظم طلابها 1427 احتجاجًا، فيما قام طلاب التعليم الأساسي والفني ومعاهد التمريض ب250 احتجاجًا. وتصدّر طلاب جامعة الأزهر في القاهرة وفروعها الحراك الاحتجاجي، بتنظيم العدد الأكبر من الاحتجاجات التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي (292 احتجاجًا).. ورصد التقرير سلمية التظاهرات الطلابية بنسبة 80%، مشيرًا إلى أن تدخل قوات الأمن و"البلطجية" حوّل بعضها لأعمال عنف. وأشار التقرير إلى أن "التعامل الأمني بعنف مفرط ضد الطلاب المحتجين، نقل الصراع السياسي إلى الحرم الجامعي بصورة تعكس غياب الحلول السلمية للتعامل مع احتجاجات الطلاب". وبناءً على التقرير لم يكن "البلطجية" وعناصر الأجهزة الأمنية وحدهم مَن ارتكبوا أعمال عنف، إذ رصد التقرير عنف الأجهزة الإدارية الممارس من قبل إدارات الجامعات أيضًا، ودلل التقرير على ذلك بأن 1052 طالبًا أُحيلوا إلى التأديب أو التحقيق الإداري في الجامعات، وفُصل 611 طالبًا، كما مُنع 10 طلاب آخرين من المشاركة في الامتحانات. ووصف التقرير تعامل حكومة الانقلاب مع ملف التعليم، خاصة ملف التعليم العالي ب"الفوضوي"، وسط "انشغال وزير التعليم العالي بمهام سياسية بحتة، وإصرار النظام على المواجهة الأمنية مع الطلاب، مما يشعل المزيد من العنف والاحتجاج الطلابي والتدهور في المنظومة التعليمية. ودعا التقرير الدولة المصرية إلى أن "تكفّ عن ممارسات العنف ضد كافة الطلاب، وأن تنتهج سياسات تمكنها من وضع حلول عملية وتفاوضية وقانونية للأزمة الراهنة. صور من الحراك الثوري بالعام الماضي ضد الانقلاب العسكري المناصر للرئيس الشرعي د.محمد مرسي: طالبات الأزهر
