• 594 سنة سجنًا و3 ملايين و860 ألف جنيه كفالات حصاد الأحكام الجائرة ضد الطلاب • تقرير لمركز دولي: الممارسات القمعية ضد الطلاب زادت الحراك الطلابي قوة تعددت على مدار عام وسائل الانقلابيين القمعية ضد طلاب الجامعة والتي تنوعت ما بين قتل واعتقال وفصل تعسفي واختطاف وإصدار أحكام قضائية ظالمة، حيث بلغ عدد شهداء طلاب الجامعات الذين استهدفهم الانقلابيون بالقتل 879 طالبا، كما بلغ عدد الطلاب المقبوض عليهم والمُلاحقين قضائيًا 2129 طالبا وطالبة، حظيت جامعة الأزهر بالنصيب الأكبر 690 معتقلًا و74 شهيدًا، وتلتها جامعة القاهرة ب 22 شهيدًا و139 معتقلًا، ومن جامعة عين شمس 11 شهيدًا، وجامعة حلوان 8 شهداء و21 معتقلًا، و3 شهداء و64 معتقلًا بجامعة المنصورة، و5 شهداء و59 معتقلًا بجامعة الإسكندرية، و8 شهداء 82 معتقلًا جامعة الزقازيق، 3 شهداء و69 معتقلًا بجامعة المنوفية، و6 شهداء و21 معتقلًا بالقناة. ولم يكن الطالبات بمنأى عن هذه الممارسات القمعية، فبحسب ما كشفه "مرصد طلاب الحرية" والذي أكد أن عدد المعتقلات من طالبات جامعة الأزهر، بفروعها المنتشرة في مصر، بلغ 98 معتقلة، من بينهن 35 طالبة تم القبض عليهن من داخل الحرم الجامعي بفرع القاهرة بمدينة نصر شرق القاهرة. وذكر التقرير أن طالبات جامعة الأزهر تعرضن أيضًا لاعتداءات جسدية وانتهاكات غير إنسانية. فصل 400 طالب اتخذ الانقلابيون قرارات الفصل النهائي من الجامعة وسيلة بديلة لعقاب الطلاب الناجين من القتل والاعتقال كمحاولة فاشلة لإرهاب الطلاب وإخماد حراكهم الثوري، حيث بلغ عدد الطلاب المفصولين نهائيًا 400 طالب وطالبة، كان آخرهم 92 طالبا من جامعة القاهرة بقرار من رئيس الجامعة الانقلابي جابر نصار وذلك بناء على القرار الذي اتخذه رئيس سلطة الانقلاب عدلي منصور في فبراير الماضي، حيث أصدر قرارًا بتعديل قانون تنظيم الجامعات عبر إضافة المادة 184 والتي تمنح رؤساء الجامعات حق توقيع عقوبة الفصل على الطالب دون تحقيق، ولا يكون للكلية التي ينتسب لها الطالب المفصول الحق أن تتدخل بتقديم التماس أو عمل تظلم، أو رفع قضية في مجلس الدولة. من جانبه وصف "المرصد المصري للحقوق والحريات حقوق الإنسان" قرارات الفصل النهائي للطلاب بأنها أكبر مذبحة إدارية بحق الطلاب، مطالبًا في بيانٍ له بضرورة كفّ يد الأمن ورجال الإدارة الانقلابية، وكفالة الاستقلال الكامل لنشاط الطلابي والأكاديمي وحرية الرأي والتعبير لجميع طلاب. واعتبر "المرصد" قرارات الفصل التعسفي، ضد الطلاب، بأنها جائرة تحض على العنف، وتدفع المجتمع المصري نحو المجهول، وتفتقد للحكمة المطلوبة في التعامل مع الشباب الثائر، وأكد أن عمليات الفصل التعسفي التي حدثت مع هؤلاء الطلاب تمثل مخالفة صريحة للمواثيق والأعراف والقوانين المحلية والدولية الخاصة بتنظيم النشاط الطلابي بالجامعات، والتي تحظر على الأجهزة الأمنية تقييد كافة مظاهر النشاط الطلابي التي يعبر من خلالها الطلاب عن آرائهم. وأضاف "المرصد المصري للحقوق والحريات" أن هذه القرارات لا تخدم العملية التعليمية، لأنها قرارات سياسية، جاءت نتيجة للضغط الشديد الذي يفرضه الحراك الطلابي على السلطات الحاكمة،و التي عجزت حتى الآن عن استيعاب الطلاب الثائرين، واعتمدت في مواجهتهم على الحل الأمني فقط. ومن جانبه أدان اتحاد طلاب جامعة الأزهر، فصل طلاب أزهريين من الجامعة على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الطلابية منذ بداية العام الدراسي، والبالغ عدد 51 طالبًا من بينهم رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة ونائبه، وأكد الاتحاد أن الفصل جاء رغم عدم ثبوت أية أدلة على تورطهم في التهم المنسوبة إليهم. هذا وقد تم خلال العام الماضي فصل أكثر من 600 طالب وطالبة من المدينة الجامعية. أحكام قضائية ظالمة بحسب -حركة جامعات مستقلة- بلغت جملة الأحكام التي صدرت ضد الطلاب المناهضين للانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 594 سنة سجنًا و3 ملايين و860 ألف جنيه كفالات. حيث بلغت قيمة الغرامات المالية التي صدرت بحق طلاب مصر 3 ملايين جنيه، كان لطلاب الأزهر النصيب الأكبر منها حيث تعددت الأحكام الجائرة ضدهم مابين الحبس والكفالة والتي كان أبرزها الحكم ضد 12 طالبًا ممن الذين تظاهروا أمام المشيخة بعقوبة الحبس17 عامًا، وغرامة 64 ألف جنيه في نوفمبر الماضي، وهو الحكم الذي وصفه الحقوقيون والقانونيون، بأنه سياسي انتقامي بامتياز، وليس له سند قانوني، مؤكدين أن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم قد جانبها الصواب في تطبيق صحيح القانون والانتصار لحريات الأفراد، وأنها ركبت متن الشطط والقسوة ضد الطلاب المحكوم عليهم، معتبرين أن هذا الحكم انتهاك صارخ لنصوص قانون العقوبات المصري. وعلى الرغم من استنكار الحقوقيين والقانونيين لهذا الحكم إلا أن الأحكام الجائرة ضد طلاب الأزهر، توالت في الفترة الأخيرة، ومنها الحكم على 17 طالبًا من جامعة الأزهر ب14 عامًا، حيث قضت محكمة جنح "الجمالية" هي الأخرى بمعاقبة 17 طالبًا بالحبس 14 عامًا، تزامنًا مع حكمٍ آخر قضت به محكمة جنح "مدينة نصر" بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 16 طالبًا لمدة 3 سنوات. وقد تميزت الأحكام القضائية الموجهة ضد طلاب الجامعة بأنها سريعة وناجزة، بعكس الأحكام الأخرى حيث من هذه الأحكام ما صدر بعد ساعات قليلة ومنها الحكم على 38 طالبًا بالحبس سنة بتهمة التجمهر، كما تم أيضًا الحكم على 6 طلاب من طلاب الأزهر بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة تعطيل الاستفتاء، وكان أغلبهم من طلاب جامعة الأزهر. ولم تكن طالبات جامعة الأزهر بمنأى عن هذه الأحكام الجائرة حيث صدر حكم انتقامي ضد عدد من الطالبات، اللاتي تم اعتقالهن من داخل الحرم الجامعي في 24 ديسمبر الماضي، وكان من بينهن الطالبة "آلاء السيد" التي سحلتها ميليشيات الانقلاب وضربتها داخل الحرم الجامعي، حيث أصدرت المحكمة ضدهن الحكم بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه. 5000 مصاب وبجانب القتل والاعتقال والفصل تعرض آلاف الطلاب على مدار العام الماضي للإصابة جرّاء محاولات ميليشيات الانقلاب فض مظاهرتهم السلمية حيث بلغ عدد المصابين خمسة آلاف مصاب. اختطاف الطلاب كما تعددت في شهور الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي جرائم اختطاف طلاب الجامعة وخاصة القيادات الطلابية بأسلوب يتطابق مع ما تمارسه العصابات الإجرامية؛ حيث يقوم مجموعة من الملثمين من ميليشيات الانقلاب باختطاف الطلاب بقوة السلاح واقتيادهم لأماكن غير معلومة. ومن أحدث جرائم الاختطاف التي تمت في شهر يونيو الماضي اختطاف الطالب عوض نعمان رئيس اتحاد طلاب المعاهد الخاصة من أمام جامعته، كما تم بنفس الطريقة اختطاف الطالب أحد الصعيدي الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر والذي لم يتم الاستدلال على مكانه حتى الآن، كما تم اختطاف الطالب مصطفى عبد الحي والطالب وليد السمري عضوي اتحاد جامعة المنصورة من أحد المطاعم واقتيادهما إلى قسم أول المنصورة. وكعادتها دائمًا تتصدر جامعة الأزهر القائمة من حيث عدد المُنكل بهم، حيث بلغ عدد طلاب الأزهر المختطفين حتى الآن 11 طالبا خلال أقل من أسبوعين، بالإضافة إلى مداهمة منازل أكثر من 20 طالبا لم يكونوا موجودين فيها. وبحسب تصريحات المتحدث باسم حركة طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر فإن بعض الطلاب تم اختطافهم من الشوارع أو أثناء وجودهم في أماكن عامة، وبعض الطلاب تم اختطافهم من منازلهم وتعذيبهم أمام أهلهم قبل اختطافهم، هذا فضلًا عن التعنت المتعمد من قبل داخلية الانقلاب حيث ترفض جميع محاولات المحامين لمعرفة أماكن الاحتجاز. ومن جانبها نددت حركة طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر في بيان أصدرته مؤخرًا بما وصفته بالتصرفات الجنونية التي تقوم بها ميليشيات الانقلاب منذ عدة أيام باختطاف بعض أبناء الأزهر من بيوتهم ومن الشوارع وإيداعهم أماكن مجهولة حتى وصل عدد هؤلاء المخطوفين قهرا إلى أحد عشر طالبا, واصفة ذلك ب"الجريمة". وقالت الحركة إن "طلاب الأزهر الآن يدفنون وهم على قيد الحياة فلا أحد يعرف عنهم أي شيء. وشددت الحركة على أن تلك التصرفات الجنونية الإجرامية التي تهدف لإرهاب طلاب الأزهر الأحرار لن تجدي نفعا, وإن الذين شاهدوا الموت بأعينهم وعايشوه في ساحات جامعتهم وحملوا جثث زملائهم لم يعد يرهبهم شيء، وتوعدت الحركة بهبة ثورية جديدة ردًا على الممارسات القمعية ضد طلاب الجامعة. صمود الطلاب وعلى الرغم من كل هذه الممارسات القمعية المختلفة التي مورست على طلاب الجامعة على مدار عام إلا أن طلاب الجامعة ظلوا طوال العام الصداع الأكبر في رأس سلطة الانقلاب في مصر وظل حراكهم الثوري المناوئ للانقلاب أبرز وأخطر الأسلحة التي هددت وأرعبت الانقلابيين. فبحسب تقرير "مؤشر الحراك الطلابي" الصادر عن "مؤشر الديمقراطية - المركز التنموي الدولي"، أن الفصل الدراسي الأول في الجامعات (سبتمبر 2013 حتى يناير 2014) شهد 1677 احتجاجًا طلابيًا، كان للجامعات والمعاهد العليا المصرية الجزء الأكبر منها، إذ نظم طلابها 1427 احتجاجًا، فيما قام طلاب التعليم الأساسي والفني ومعاهد التمريض ب250 احتجاجًا. وتصدّر طلاب جامعة الأزهر في القاهرة وفروعها الحراك الاحتجاجي، بتنظيم العدد الأكبر من الاحتجاجات التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي (292 احتجاجًا). ولم تتخلّف مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي عن الحراك الاحتجاجي، وتصدّرها طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة (206 احتجاجات)، ثم طلاب المعاهد الأزهرية (51 احتجاجًا)، ونظّم طلاب الأزهر العدد الأكبر من التحرّكات الاحتجاجية في الجامعات. ورصد التقرير سلمية التظاهرات الطلابية بنسبة 80%، مشيرًا إلى أن تدخل قوات الأمن و"البلطجية" حوّل بعضها لأعمال عنف، وأشار التقرير إلى أن "التعامل الأمني بعنف مفرط ضد الطلاب المحتجين، نقل الصراع السياسي إلى الحرم الجامعي بصورة تعكس غياب الحلول السلمية للتعامل مع احتجاجات الطلاب". وبناءً على التقرير لم يكن "البلطجية" وعناصر الأجهزة الأمنية وحدهم مَن ارتكبوا أعمال عنف، إذ يرصد التقرير عنف الأجهزة الإدارية الممارس من قبل جامعات أيضًا، بدليل أن 1052 طالبًا أُحيلوا إلى التأديب أو التحقيق الإداري في الجامعات، وفُصل 611 طالبًا، كما مُنع 10 طلاب آخرين من المشاركة في الامتحانات. ووصف التقرير تعامل حكومة حازم الببلاوي، مع ملف التعليم، وخاصة ملف التعليم العالي ب"الفوضوي"، وسط "انشغال وزير التعليم العالي بمهام سياسية بحتة، وإصرار النظام على المواجهة الأمنية مع الطلاب، مما سيشعل المزيد من العنف والاحتجاج الطلابي والتدهور في المنظومة التعليمية. ودعا التقرير الدولة المصرية إلى أن "تكفّ عن ممارسات العنف كافة ضد الطلاب، وأن تنتهج سياسات تمكنها من وضع حلول عملية وتفاوضية وقانونية للأزمة الراهنة".
