نفى محمد سودان -أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة- ما تردد حول اعتزامهم استغلال تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة في رفع دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن، حسبما نشرت بعض وسائل الإعلام. وقال -في تصريحات صحفية-: "لم أقل إننا سوف نرفع قضية جديدة بالمحكمة الجنائية الدولية، لكننى قلت إننا لدينا استئناف مرفوع بالفعل على رفض الدعوة الأصلية، وتقرير "هيومن رايتس ووتش" سوف يعزز موقفنا ويساعدنا كثيرًا فى قبول الطعن أو الاستئناف، وذلك طبقاً لحالات سابقة". وأضاف "سودان": "هناك العديد من القضايا التى رفضتها المحكمة الجنائية الدولية ثم تم تقديم تقرير من منظمة هيومن رايتس واتش إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، وهو الذى قام بتحريك الدعوى من خلال الأممالمتحدة، وهذا يتطابق مع قانون المحكمة الجنائية، حتى لو كانت الدولة المقدم فى حقها الدعوى غير مشتركة فى اتفاقية روما". واستطرد: "هذا هو ما حدث مع الرئيس السوداني عمر البشير، فقد تم قبول الدعوى على الرغم من أن السودان لم توقع على اتفاقية روما وكذلك في صيربيا، ومن ثم لدينا أمثلة موجودة بالفعل، ولهذا أمامنا طريقان: الأول: يتمثل في استغلال التقرير لدعم الطعن المقدم منا على قرار المحكمة برفض الدعوى الأصلية. الثاني: من خلال الضغط على المجلس القومى لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة لرفع دعوى ضد كل القتلة الذين ذكرهم التقرير على غرار الدعوى المماثلة التي رفعوها ضد "البشير" وميلوسيفيتش الصيربى". وأوضح أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة بأن آليات الضغط على المجلس القومي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة من بينها تنظيم مظاهرات أمام مبنى الأممالمتحدة، والضغط على الصحافة والإعلام من خلال المتعاطفين مع حقوق الإنسان في مصر من بعض الكتاب والصحفيين الكبار. وتابع: "مهمتنا أصبحت أيسر بكثير عقب صدور هذا التقرير، وأصبح لدينا الآن سند قانوني دولي، لأن دعوانا سوف تمر من خلال الأممالمتحدة، التي يحق لها تحريك دعوى أمام الجنائية الدولية، على إثر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش"، لافتا إلى أن هناك اتصالات تجرى مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" في هذا الصدد، وقد قدموا لها الكثير من المساعدات في إنجاز تقريرهم. واختتم "سودان" بقوله: "في السابق كان العائق هو عدم الاختصاص، وقدمنا طعنا، لكن الآن وبحسب الأعراف الدولية، فإن المنظمة الدولية سوف ترفع تقريرها للأمم المتحدة (مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان)، والذي يحق له تحريك دعوى جديدة للجنائية الدولية، وهو ما يجعلنا نحاول الضغط بكل السبل المتاحة إعلاميًا وقانونيًا من أجل حدوث ذلك".
