أكد الدكتور محمد سودان ، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أن أنصار الدكتور مرسى والشرعية فى البلاد سوف يستغلون تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي وصف فض اعتصام "رابعة العدوية" في 14أغسطس 2013 بأنه "جريمة حرب"، في رفع دعوى جديدة من خلال الأممالمتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، "في أقرب وقت ممكن". وأضاف سودان ، في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، إن "مهمتنا أصبحت أيسر بكثير عقب صدور التقرير، وأصبح لدينا الآن سند قانوني دولي، لأن دعوانا سوف تمرر من خلال الأممالمتحدة، التي يحق لها تحريك دعوى أمام الجنائية الدولية، على إثر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش". ومضى يقول: «في السابق كان العائق هو عدم الاختصاص، وقدمنا طعنا، لكن الآن وبحسب الأعراف الدولية، فإنه المنظمة الدولية سوف ترفع تقريرها للأمم المتحدة (مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان) والذي يحق له تحريك دعوى جديدة للجنائية الدولية، وهو ما يجعلنا نحاول الضغط بكل السبل المتاحة إعلاميا وقانونياً من أجل حدوث ذلك». ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلبا قدمه حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، للنظر في "جرائم" قال الحزب إنه "تم ارتكابها على أراض مصرية خلال الأشهر الماضية" من قبل السلطات الحالية، وعللت المحكمة رفضها للدعوى بأن "مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية"، بحسب بيان صادر عن المحكمة. ويتابع سودان: "نجري اتصالات مع منظمة هيومان رايتس ووتش منذ دراسة هذا التقرير، وقدمنا لهم الكثير من العون في تقريرهم، وسوف تستمر هذه الاتصالات من أجل الضغط على الأممالمتحدة لتحريك دعوى أمام الجنائية الدولية، وأن يتم ذلك في أقل وقت ممكن". ونشرت اليوم، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس محمد مرسي في 14 أغسطس العام الماضي.
