فى ظل دعوات السيسى للشعب بالتقشف .. كشف المستشار الدكتور أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف طنطا، وعضو حركة "قضاة من أجل مصر"، خفايا رواتب وحوافز القضاة والمستشارين في مصر، والتى تزيد على 54190 جنيها فى شهر يونيو الماضى إضافة إلى بدل المرور الخاص بوكلاء النيابة. وطالب الوردانى كبار المستشارين والقضاة بالخروج على الشعب وتوضيح حقيقة ما يتقاضونه من حوافز وبدلات شهرياً في الهيئات القضائية المختلفة فى ظل دولة تعانى من عجز كبير فى ميزانيتها. وكتب الوردانى «لازال الحديث متصلا بشأن طلب الزملاء التوقف عن الكتابة حول ما يحصل عليه رجال القضاء من مرتبات وحوافز وبدلات لأن ما كتبت قبل كان له أثر بالغ قد يطال ما يحصل عليه رجال القضاء من مبالغ مضافة للراتب الأساسى فضلا عن إحراج الوزارة أمام الحكومة بعد صدور قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور». ويروى الوردانى موقفا مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الشرعى للبلاد «ذكرنى هذا الطلب بما قمت بعرضه على النائب العام المحترم المستشار / طلعت عبدالله إبان عملى محاميا عاما أول لوسط الدلتا حيث تلاحظ لى وجود زيادة فى الراتب غير مبررة فرفضت قبضها حتى أعلم تحت أى بند يتم صرفها ففوجئت بأنها تصرف تحت مسمى (( جهود تحصيل مخالفات مرور ومتعارف على تسميتها بمنحة أو بدل المرور )) وأنها تصرف لجميع الأعضاء فى النيابة ويختلف مبلغها بحسب الدرجة». ويضيف«على الفور قمت بعقد اجتماع مع بعض أعضاء النيابة للوقوف على حقيقة الأمر فعلمت أنه أمر مستقر وأبدى البعض انزعاجا لما أنتوى القيام به فى شأن وقف هذا الحافز مستقبلا فقمت بالاتصال بالنائب العام وقلت له إن هذا الأمر فى غاية الخطورة فأى جهد يبذله رجل النيابة فى تحصيل مخالفات مرور حتى يحصل على حافز لهذا السبب». ويكشف الوردانى كيف تلقى المستشارون نيته إلغاء هذه الحوافز«فوجئت بأحد المستشارين يتصل بى ويقول لى باللفظ (( لو قمت بوقف حافز المرور فسوف يطلب أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة العودة إلى منصة القضاء وترك النيابة قلت له على الرحب والسعة فهناك قائمة ممن يقبلون العمل بالنيابة دون هذا الحافز )) فطلب منى النائب العام تأجيل القرار حتى تحين الفرصة المناسبة لتنفيذه». وخاطب الوردانى القضاة قائلا«ياسادة لابد أن نكون أكثر وضوحا أمام أنفسنا وأمام الشعب لماذا هذا الغموض الذى يضع أكثر من علامة استفهام أمام الحكومة والشعب بشأن مايتقاضاه رجال القضاء من مبالغ مضافة إلى راتبهم الأساسى.. لم الانزعاج ياسادة من فتح هذا الملف؟!». وتابع« لاشك أنه يجب أن يعيش القاضى حياة كريمة لكن يجب فى المقابل ألا يمثل رجال القضاء طبقة منفصلة ومنعزلة عن المجتمع برروا للشعب وللحكومة مسميات ماتتقاضونه من حوافز وبدلات يجب أن يخرج المتحدث الرسمى لوزارة العدل ليوضح للشعب والحكومة جملة مايحصل عليه القضاة شهريا فى الهيئات المختلفة على إختلاف درجاتهم من مرتب وحوافز وبدلات». وتساءل« أزعجكم الحديث حول صرف بدل تحت مسمى (( فائض ميزانية )) فى دولة تئن وتعانى من عجز رهيب فى الموازنة العامة للدولة وأنه تم تغيير المسمى إلى (( جهود غير عادية )) تصرف لجميع القضاة ......!!!!!! فأجيبونى يرحمكم الله.. ثم عدد الوردانى جملة ما حصل عليه كل قاضى فى شهر يونيو الماضى فقط« ألم يحصل السادة القضاة فى الشهر الماضى فقط (( يونيه ) بالإضافة إلى رواتبهم الأصلية على: أولا :- مبلغ 30000 ثلاثون ألف جنيه دفعة واحدة تحت مسمى (( فرق تسوية هيئة قضايا الدولة )) ثانيا :- حوالى 5000 خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة ثالثا :- حوالى 2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر رابعا :- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (( بدل مصيف )) خامسا :- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (( مكافأة رمضان )) سادسا :- مبلغ 990 تسعمائة وتسعون جنيها (( بدل جهود غير عادية )) سابعا :- خوالى 7400 سبعة آلاف وأربعمائة جنيها (( حافز إنتاج )) ثامنا :- حوالى 2400 ألفان وأربعمائة جنيها (( بدل علاج )) تاسعا :- بالإضافة إلى (( بدل المرور )) المتغير الذى يصرف لأعضاء النيابة العامة دون غيرهم. ثم طالب القضاة بأن يبرروا للشعب المطحون موقفهم هذا «إشرحوا للشعب وللحكومة معنى تلك البدلات وهل يحصل موظفو الدولة على (( بدل مصيف ومكافأة رمضان )) وما معنى تقاضى مبلغ تحت مسمى (( بدل علاج )) بينما يعالج كل قاضى وأسرته فى أرقى المستشفيات ويتمتع بغطاء تأمينى كامل؟!». وتابع «برروا للشعب وللحكومة كيف تتضاعف رواتب رجال القضاء فى شهور الصيف (( يوليو – أغسطس – سبتمبر )) رغم أنهم يحصلون على أجازة لمدة شهر ويعملون لنصف الوقت وتعد أقل الشهور إنجازا فى العمل لأنها تسبق الحركة القضائية؟!» وطالبهم « أخبروا الشعب والحكومة كيف أن العديد من القضاة يصرفون (( بدل انتقال )) باستمارة موقعة منهم فى المحاكم التى يعملون بها بينما يمنح القضاة تذاكر مجانية للسفر فى القطارات والأتوبيسات التابعة للدولة للوصول إلى عملهم مجانا وعلى نفقة الدولة». ثم يواجههم الوردانى «لقد بح صوتنا عندما كنا معكم واتهمتمونا بأننا نريد لنا ولكم الفقر وأن نكون مثل باقى أبناء المجتمع كم كنتم تسخرون وتعللون ذلك بأنه يجب أن يكون القضاة أعلى الرواتب فى الدولة وتقارنون أنفسكم بمن يعملون فى شركات البترول والبنوك.. فصلتمونا من قضائكم وادعيتم حبا وتقديرا لمن أبيتم نصائحهم». ويضيف «هل تعرفون ياسادة أن لى الشرف أن أغادر ويكفينى شرفا أن من فصلتم من أعلى درجات السلم القضائى قد حصلا على أعلى وأرقى الدرجات العلمية فكلانا المستشار الفاضل / أحمد يحيى وشخصى من رؤساء الاستئناف الحاصلين على درجة الدكتوراه فى القانون فصلنا ومنعنا من حقنا فى السفر تركتم وسائل الإعلام الفاسد تنال منا لأجل رأى أعلنه صاحبى». واختتم الوردانى «الآن أنتظر منكم الرد مكتوبا كما طلبتم منى --- أجيبوا يرحمكم الله وأذكركم بحديثى لمندوبة الوفد الفرنسى التى رفضت عرضها بدعم القضاء المصرى ماديا فى مؤتمر العدالة الانتقالية الذى شرفت بتمثيل الجانب المصرى فيه قبل الثورة (( لا نريد أن يقول الشعب تئن الأمة ويتنعم القضاة )).
