انتهت محكمة النقض من الاستماع إلي مرافعة المحامى ياسر محمود عبده، دفاع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء ، وذلك في أولي جلسات نظر الطعن المقدم منه علي الحكم الصادر ضد الدكتور قنديل بالحبس سنة وعزله من وظيفته،لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان". أكد دفاع الدكتور هشام قنديل أمام هيئة المحكمة أنه يتمسك بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض، لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته،والتي تمثلت في 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق. وفجر "ياسر محمود" أمام المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن إجراءات إعلان هشام قنديل، بالصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة "النيل لحليج الأقطان" باطلة، إذ إن الإعلان بهيئة قضايا الدولة تم بتاريخ 9 يناير 2012، ولم يكن موكله الموظف المختص بتنفيذ هذا الحكم في ذلك التاريخ، حيث إنه قد عين رئيسا لمجلس الوزراء في 9 سبتمبر 2012. كما استند في دفاعه علي أن الدكتور هشام قنديل لم يتسلم بنفسه إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، أو أي إنذار بالحكم الصادر، الأمر الذي يؤكده ارتداد الإعلانات بالحكم إلي مصدرها، مدللا علي صحة حديثه بشهادات رسمية مستخرجة من الهيئة القومية لمصلحة البريد. وكانت الدائرة "د" بمحكمة النقض بدأت اليوم نظر أولى جلسات الطعن المقدم من كل من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، على الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
