حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله جلسة 13 يوليو المقبل كأولي جلسات نظر الطعن المقدم من كل من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، علي الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته وعزله من وظيفته لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، وذلك أمام دائرة الأحد "د". كانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته ، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض.