حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله، جلسة 13 يوليو المقبل، كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من المحاميين "محمد سليم العوا"، و"ياسر محمود عبده"، على الحكم الصادر ضد د.هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس سنة، ودفع كفالة مالية 2000 جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي سابق بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان". وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي، أيّدت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بحبس "قنديل" سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بالطعن أمام محكمة النقض.