حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، جلسة 13 يوليو القادم كأولي جلسات نظر الطعن علي الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في حكومة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، لمدة سنة وكفالة ألفي جنيه وعزله من وظيفته، لإتهامه بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي بإلغاء خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان، كما حددت المحكمة دائرة الأحد "د" لنظر الدعوي بمحكمة النقض. كانت محكمة جنح مستأنف الدقي، قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح العمال بإلغاء خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتهم لعملهم، فتقدم الدكتور محمد سليم العوا ومحمود عبده المحاميان بطعن علي الحكم.