رفضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي, معارضة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق, علي حكم حبسه سنة وعزله من منصبه, لامتناعه عن تنفيذ حكما قضائيا لصالح شركة الأقطان, وقضت بتأييد الحكم نهائيا. وكانت محكمة جنح الدقي، قد قضت بحبس "قنديل" سنة وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان.