صرح الدكتور محمد أحمد صالح -عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن- بأن قرار حكومة الانقلاب باستيراد الدواجن المجمدة من الخارج وبيعها للمواطنين سواء على بطاقات التموين أو في المحلات بسعر 14.75 جنيها للكيلو الواحد؛ سيهدر 40 مليار جنيه وتشريد أكثر من 3 ملايين عامل. وانتقد صالح، في تصريحات صحفية نشرتها شبكة "رصد الإخبارية" المعالجة الحكومية للنتائج المترتبة على زيادة الأسعار كانت خاطئة في بعض الأحيان. وأضاف صالح "تصورت الحكومة أنها تقدم خدمة للمواطنين ..ولكن الواقع يؤكد أن الحكومة بهذا الإجراء قد ارتكبت كارثة ستكون لها تداعيات اقتصادية وصحية خلال الفترة القادمة، وربما لا تعلم الحكومة عندما أصدرت هذا القرار أن هناك مافيا متخصصة هدفها تدمير صناعة الدواجن في مصر، وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين عامل في هذا المجال، وإهدار استثمارات تقارب الأربعين مليار جنيه في هذه الصناعة، ومعظمها مملوك لمستثمرين ورجال أعمال عرب خاصة من السعودية والكويت". وكشف محمد صالح، أن من بين الكوارث التي تقوم بها حكومة الانقلاب؛ أن هناك شركات تابعة لجهات رسمية تقوم باستيراد هذه الدواجن المجمدة بدون أن تدفع مليما واحداً لمصلحة الجمارك مقابل الاستيراد، وهو ما يعني أن الحكومة تحارب الصناعة الوطنية لحساب هذه المافيا من المستوردين؛ حيث أن الشركات المحلية تدفع للجمارك مبالغ طائلة مقابل استيراد مستلزمات صناعة الدواجن، علاوة على رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء والغاز والضرائب وغيرها، وهو ما تعفى منها الشركات المستوردة، وكأن الحكومة تنفذ مخططا لهدم إحدى الصناعات الوطنية المهمة لحساب هذه المافيا، على حد وصفه. وأكد الدكتور صالح، أن الحكومة لو قدمت تسهيلات لأصحاب المزارع والمستثمرين المصريين لقاموا بتوفير منتجات غذائية مضمونة من الدواجن وبأسعار تقل عن المستورد، وبذلك نكون قد ضربنا عدة عصافير بحجر واحد، حيث أنها لو فعلت ذلك فسوف يتم إنقاذ تلك الاستثمارات، ولتم جذب المزيد منها ولقمنا بحماية ملايين العاملين في هذه الصناعة من التشرد، ولقدمنا منتجا غذائيا مضمونا للمواطن المصري، وأيضا سنساعد في عودة هذه الصناعة للتصدير مثلما كان الحال حتى عام 2006، وبذلك يمكن أن تقوم هذه الصناعة بجلب عملات صعبة لمصر، على حد ذكره. وكان رئيس شعبة الدواجن، قال في تصريحات صحفية منذ أيام- أن أسعار الدواجن سترتفع خلال الأيام المقبلة، بنسبة 25% بسبب تكلفة النقل بين المحافظات. وشدد سيد أن الحكومة لن تستطيع السيطرة على الأسواق؛ لأنها بعيدة عن التواجد داخل الأسواق ولا تملك أدوات منافسة القطاع الخاص في قدرته على الانتشار؛ كما أن مستلزمات الإنتاج يتم استيراد 60% منها من الخارج. ويأتي ذلك بعد قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار المواد البترولية، بحجة سد عجز الموازنة القادم وتخفيض دعم الطاقة بها 40 مليار جنيه
