أثار قرار حكومة الانقلاب العسكري الدموي باعتبار يوم الأحد أجازة رسمية لتنصيب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لرئاسة الدم، العديد من الانتقادات، خاصة أن السيسي أعلن عقب فوزه رسميًا أن وقت العمل بدأ . وقال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن يوم الإجازة الذي اعتبرته الحكومة إجازة رسمية، لأداء القسم الجمهوري، سيكلف الدولة 2 مليار جنيه للقطاع العام جراء توقفه عن الانتاج. وأضاف عامر، أن القرار لو طبق على القطاع الخاص لكلفه هو الآخر 3 مليارات جنيه، متعجبًا من القرار، لأنه لا حاجة له، خاصة أن القسم لن يستغرق الكثير من الوقت بحسب "مصر العربية". وألمح عامر إلى أن مصر تعتبر الدولة الأولى في العالم التي يحصل فيها العاملون على إجازات، مبينًا أن العاملين أصبحوا يعملون 248 يومًا في السنة من أصل 365، ما يقلل الإنتاج بشكل كبير. من جانبه قال عامر الوكيل - المنسق العام لتحالف ثوار مصر - إن السيسي في أول خطاب له بعدما أصبح رئيسًا، قال العمل وحده ما أملكه والعمل ما أطلبه من الناس، وعندما يأتي وقت القسم تمنح الحكومة اليوم بأكمله إجازة لمشاهدة الخطاب الذي يستغرق 5 دقائق، معتبراً هذا تناقضًا كبيرًا في كلام السيسي. وتابع: "جربنا السيسي لمدة 10 شهور من خلال منصبه في وزارة الدفاع ولم يقدم أي شيء يلمس فكيف له أن يحقق العمل والتقدم"