أوضح موقع وكالة "دويتشه فيله" الألماني أن إسكات المعارضين السياسيين بات سمتا لنظام السيسي، وقال في تقرير، نشره مؤخرا: إن "مصر لا تخضع للتدقيق الاقتصادي فحسب، بل أيضا بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى تقديرات منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة أن ما بين 65.000 إلى 70.000 سجين سياسي محتجزون على ذمة المحاكمة أو بعد محاكمات جائرة في السجون المصرية، وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، تكثفت هذه الحملة القمعية مرة أخرى". ونقلت الوكالة عن الصحفية لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" قولها: "يتم إسكات المعارضين السياسيين من خلال سجنهم، ويتم تقييد منظمات المجتمع المدني من خلال جعل الترخيص الإلزامي صعبًا للغاية، كما أصبح تنظيم الاحتجاج صعبا للغاية، حيث تآكل الفضاء السياسي إلى حد كبير في السنوات العشر الماضية". وأضافت أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلصت منظمة حقوق الإنسان "Redress"، والعديد من المنظمات غير الحكومية المصرية، في تحليل قانوني إلى أن استخدام التعذيب من قبل السلطات المصرية كان واسع النطاق ومنهجيا لدرجة أنه يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي، وقدمت المنظمات غير الحكومية التقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قبل مراجعتها لسجل مصر في نوفمبر. واعتبرت "دويتشه فيله" أنه رغم التعذيب والاعتقال فإن هناك ما يجعل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع أكثر إثارة للإعجاب. ولفت التقرير إلى المظاهرات التي حدثت بعدة أماكن بالجمهورية ومنها مطروح، حيث "تحولت العديد من المسيرات التي رعتها الدولة للاحتفال بإعلان ترشح السيسي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة، لكن سرعان ما تم وصفها بأنها تجمعات فنية من قبل السلطات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أكد نشطاء مصريون دقتها، أشخاصًا وهم يهتفون: "الشعب يطالب بإسقاط النظام". سيطرة السيسي على السلطة في مصر وقالت أليس جاور، مديرة الشؤون الجيوسياسية والأمنية في شركة Azure Strategy الاستشارية ومقرها لندن، ل DW: "ليس هناك سبب للاعتقاد بأن هذه الانتخابات ستبدو مختلفة عن انتخابات 2018". وفي انتخابات 2018، فاز السيسي بنسبة 97% ضد أحد المعارضين المتحالفين بعد اعتقال أربعة مرشحين معارضين أو قرروا الاستقالة بسبب التهديدات والترهيب، بحسب التقرير. وفي عام 2019، عزز السيسي سلطته بعد تعديل الدستور، مما سمح لشاغل المنصب بالترشح لولاية ثالثة، وعدلت التغييرات أيضا مدة الفترات الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، والتي ستشهد بقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030 في حالة فوزه. وعلى الرغم من دعوة السيسي المصريين إلى مشاهدة هذا المشهد الديمقراطي، واختيار الشخص المناسب لهذا الدور، في مؤتمر نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الباحث في معهد التحرير تيموثي قلدس اعتبر الانتخابات المقبلة بمثابة مسرح انتخابي. وأضاف: "إذا كانت هناك انتخابات تنافسية، فسيكون السيسي في وضع ضعيف للغاية، لقد تدهور الاستياء العام من القيادة، وتدهور الاقتصاد، ومستوى معيشة معظم المصريين طوال فترة ولاية السيسي. ولا يشك المراقبون في بقاء الرئيس البالغ من العمر 68 عاما في السلطة ، رغم إعلان سبعة مرشحين آخرين نيتهم الترشح، كما أن الموعد النهائي لدخول مرشحين آخرين السباق ليس قبل 14 أكتوبر. وقال قلدس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن: "ليس لدى المرشحين الآخرين أي فرصة للفوز في الانتخابات، لأنه لا توجد فرصة لهم للمنافسة". الوضع المالي الصعب في مصر لقد ظلت مصر غارقة في أزمة اقتصادية لسنوات، وأدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع المالي للدولة المستوردة للقمح ، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72٪ تقريبا خلال العام الماضي. وأدى ارتفاع الأسعار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقليص القوة الشرائية للمستهلكين في مصر. وفقا لصندوق النقد الدولي ، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 3.7% فقط في عام 2023، بعد نمو بنسبة 6.7% في عام 2022 وتواجه البلاد أيضا تضخما قياسيا بنسبة 39%، وخسارة 50% من الدخل القومي، قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ فبراير 2022، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري. وقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار (2.85 مليار يورو) مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022. ومع ذلك، لم تتلق سوى 347 مليون دولار من القرض لأن الدولة لم تقم بعد بإجراء التخفيضات والإصلاحات المطلوبة في الميزانية، وفي الوقت نفسه، استنفدت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية تقريبا، في ضوء هذه الأرقام، أثارت بعض التعليقات التي وردت في خطاب السيسي خلال الحملة الانتخابية نهاية الأسبوع الماضي غضبا، وقال: "إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب". وردا على ذلك، نشر الطنطاوي على موقع X، تويتر سابقا، أن المصريين ماتوا جوعا بالفعل أثناء حكمك بسبب إدارتك" كما بدأ شركاء مصر الدوليون في التعبير عن المزيد من الانتقادات والمطالب، على سبيل المثال، فإن دول الخليج، التي طالما دعمت مصر ماليا دون قيد أو شرط، أوضحت تماما، سرا وعلنا، أنها غير راضية عن الطريقة التي تدار بها البلاد، كما قال قلداس ل DW.
