قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن "صندوق النقد الدولي سيراقب تحوّل سلطات الانقلاب إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات من خلال خطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري" بحسب وكالة رويترز. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرا على حزمة دعم مالي لمدة 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار لسلطات الانقلاب ، قائلا إنها "تشمل تحولا دائما إلى نظام سعر صرف مرن". وتفاوضت سلطات الانقلاب على القرض على مدى سبعة أشهر ، حيث أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى ظهور نقص في العملات الأجنبية، فقبل الحرب بفترة وجيزة، فرض البنك المركزي المصري شرط خطابات الاعتماد الإلزامية، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ. وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر ، في مقابلة مع رويترز "نحن نعلم أن البنك المركزي لم يتدخل لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا إلى اتفاق على مستوى الموظفين، لكننا نعلم أيضا أن تراكم الواردات لم يتم تسويته ". وعندما تم الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء لصندوق النقد الدولي الممدد في أكتوبر قالت سلطات الانقلاب إنها "ستلغي تدريجيا هذا الشرط بحلول نهاية ديسمبر، وسُمح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد من 19.7 جنيها للدولار ، ولكن منذ أوائل نوفمبر انخفض تدريجيا إلى 24.7". بمجرد رفع شرط خطاب الاعتماد ، قالت فلادكوفا هولار "ما نتوقع رؤيته هو تقلب يومي في سعر الصرف يشبه التقلبات التي لوحظت في أنظمة أسعار الصرف العائمة حقا" . وأضافت "سننظر عن كثب في كيفية عمل سوق العملات الأجنبية ، مما سيمنحنا بعد ذلك القدرة على إجراء محادثة مع السلطات ومجلس إدارتنا بشأن ما إذا كان ما نراه يتوافق حقا مع نظام سعر الصرف المرن". وقالت إن "الطلب على الدولار قد يتراجع بسبب ضعف الجنيه ، إذا كنت أرغب في استيراد شيء بسعر 19.7 وسعر الصرف الآن 24.7 ، فهذا تغيير كبير في تكاليفي". وأضافت فلادكوفا هولار إن "سلطات الانقلاب ستقدم دفعة فورية بنحو 347 مليون دولار في إطار البرنامج هذا الأسبوع". وقال صندوق النقد الدولي إن "البرنامج الجديد يجب أن يحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار من دول الخليج ومصادر أخرى ، وإنه يتوخى تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من وجود الدولة". ويقول اقتصاديون إن "أحد الأسباب التي تجعل سلطات الانقلاب تكافح لجذب الاستثمارات على الرغم من برامج صندوق النقد الدولي المتكررة وخطط الإصلاح ، هو الدور البارز للدولة والجيش في الاقتصاد". وقالت فلادكوفا هولار إن "سياسة ملكية الدولة التي من المقرر أن توافق عليها سلطات الانقلاب قريبا وتهدف إلى ترسيم أجزاء الاقتصاد المفتوحة للاستثمار الخاص ، ستكون أول وثيقة مهمة نحتاجها معا لنكون قادرين على وضع خطة عمل أكثر واقعية". وأضافت أن خطوات تعزيز القطاع الخاص يمكن أن تصبح إجراءات مسبقة، يجب اتخاذها قبل مدفوعات صندوق النقد الدولي في المستقبل.
https://www.reuters.com/markets/currencies/imf-looks-egyptian-currency-flexibility-after-end-december-official-says-2022-12-19/ وفي سياق متصل توقع استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس غدا الخميس في الوقت الذي يحاول فيه كبح التضخم بعد انخفاض حاد في قيمة العملة. وقالت الوكالة إن متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللا هو أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع إلى 15.25٪ وسعر الإقراض إلى 16.25٪ في اجتماعه العادي للجنة السياسة النقدية. رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر. وفي اليوم نفسه، سمح للعملة بالضعف بنسبة 14.5٪ وأعلن أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من انخفاض قيمة العملة، استمرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء مقابل الدولار في الاتساع، حيث جلب الدولار الواحد حوالي 24.70 جنيها في البنوك وما يصل إلى 33 جنيها في السوق السوداء. كان المعدل الرسمي 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر. وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "في غياب تحرك بشأن سوق العملات، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط ارتفاع توقعات التضخم". ارتفع التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7٪ في نوفمبر من 16.2٪ في أكتوبر. "مع ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع، نتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى"، وفقا لما قاله جاك فيرين من أكسفورد إيكونوميكس. وقال البنك المركزي بعد اجتماعه الأخير إن الأسعار ستستمر في تجاوز نطاق التضخم المستهدف من 5-9٪ خلال الربع الرابع.
