وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق مع مصر لمنحها تمويلًا بقيمة نحو 3 مليارات دولار، مع توقع منحها تمويلًا إضافيًا من جانب شركاء إقليميين ودوليين بقيمة 5 ملايين دولار. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له اليوم الخميس، "عقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإجراء مناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر وبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل".
وعلقت شبكة بلومبيرج وقالت، إن مصر تحصل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد إقرار مرونة نحو قيمة عملتها في الوقت الذي تسعى فيه إلى دعم الاقتصاد نتيجة تداعيات الحرب الروسية لأوكرانيا.
وذكرت بلومبيرج، إن مصر ستحصل أيضًا على 5 مليارات دولار من شركاء دوليين ومليار دولار من صندوق مستدام آخر.
واعتبرت بلومبيرج إن اليوم شهد تحولًا في سياسة البنك المركزي من العملة، حيث قال البنك المركزي في وقت سابق إنه يتبنى نظامًا أكثر مرونة لسعر الصرف، كما رفع تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس .
البنك المركزي
قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس ، إن سياسة سعر الصرف المرنة تترك قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.
بيان الصندوق
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان له، إن توصل الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن دعم السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية بترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد، يتضمن منح 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يساوي نحو 3 مليارات دولار)، بهدف تزويد مصر بدعم للميزانية وميزان المدفوعات، وتحفيز شركاء مصر الإقليميين والدوليين لمنحها تمويلًا إضافيًا من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي والحماية من تداعيات الحرب في أوكرانيا، ودفع الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة إلى الأمام لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل وخلق فرص العمل".
كلام الخبراء وذكر خبراء دوليون إن إعلان اليوم سيسمح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف، وسيعمل على رفع جاذبية السوق المصرية للاستثمار، خاصة وإن السوق المصري، يشهد نموًا رغم ظروف الحرب الأوكرانية التي تلقي بظلالها على العالم. وأكد الخبراء لبلومبيرج، إنه كان "هناك حاجة إلى ارتفاع أسعار الفائدة بالنظر إلى تسارع التضخم ووجوب وقف ذلك خلال الأشهر المقبلة". وأعتبر الخبراء الدوليون لبلومبيرج، إن قرار ات المركزي، تهدف إلى إدخال إجراءات جديدة لتعزيز الاقتصاد، مثل الحد من الاعتماد على الديون والدعم الخارجي من خلال تعزيز الصادرات وتعظيم دور القطاع الخاص. وذكرت بلومبيرج، إنه حدث عمليتي مرونة لقيمة الجنيه، لتأكيد جاذبية السوق المصرية ودفع الإصلاحات الاقتصادية، فالمرة الأولى كانت في نوفمبر من عام 2016، أما المرة الثانية فكانت هذا العام 2022، وحدث إقرار مرونة العملة، في مارس الماضي وتجاوز الجنيه حد ال15 جنيهًا مقابل الدولار إلى ما 19 جنيه، والمرة الثانية فكانت اليوم 27 أكتوبر ، حيث تجاوز الجنيه وفقًا للمرونة وسياستها الجديدة ال22 جنيه، قريبًا من رقم 23 جنيه، للوحدة النقدية الواحدة مقابل الدولار الأمريكي.
