قبل نحو ربع قرن من الزمان زارت بعثة من البنك المركزي الأسترالي مصر، كان الهدف هو إقناع المسؤولين في البنك المركزي المصري والجهات الرقابية والقطاع المصرفي في البلاد بأهمية التحول إلى عصر النقود النظيفة أو العملة البلاستيكية، أي طباعة البنكنوت، أو الجنيه المصري، من مادة البوليمار البلاستيكية، وليس من أوراق مصنوعة من القطن كما جرت العادة طوال سنوات طويلة. أمضى الوفد الأسترالي في القاهرة مدة تقارب الأسبوعين حاول خلالها وبكل الطرق انتزاع موافقة السلطات المصرية على البدء في التحول من صناعة النقود التقليدية من القطن إلى البلاستيك، خاصة وأن دولاً كثيرة يصل عددها إلى 25 دولة بدأت بالفعل ومنذ سنوات طباعة عملاتها بمادة البوليمار وتخلت عن الأساليب التقليدية في عملية طباعة البنكنوت. من بين هذه الدول استراليا، بريطانيا، البرازيل، الصين، إندونيسيا، سنغافورة، كندا، نيوزيلندا، غينيا، رومانيا، فيتنام، هونغ كونغ، سيريلانكا، تشيلي، تايلاند، الهند، ومن المنطقة العربية الكويت والسعودية، وهناك الإمارات في الطريق. لكن الزيارة لم تحقق أي نجاح يذكر، وغادر الوفد الأسترالي القاهرة خاوي الوفاض طارحاً علامات استفهام كثيرة، أقلها: لما ترفض مصر التحول إلى العملات النظيفة قليلة التكلفة، طويلة العمر، وذات المزايا الصحية حيث لا تنقل العملة الورقية جراثيم وأوبئة من يد لأخرى كما هو الحال مع العملة المصنوعة من القطن. ساعتها تحمست شخصيا للفكرة وكتبت عنها مرات، معدداً مزايا البوليمار خاصة على مستوى دخول مصر عصر النقود النظيفة الخالية من التلوث، وتتمتع بالأمان العالي، وصعبة التزوير، وتتحمل عمليات الطي والثني مئات المرات، وتقاوم الاستخدام الخاطئ والسيئ للعملة في مجتمع ينتشر فيه التعامل النقدي على نطاق واسع خاصة مع انتشار الأمية المصرفية، وقلة عدد السكان المتعاملين مع البنوك مقارنة بعدد السكان، والتعامل بلا مبالاة مع أوراق البنكنوت. ساعتها أيضاً رحت اسأل عدداً من المسؤولين: لماذا ترفضون فكرة النقود البلاستيكية النظيفة رغم اقتناعكم بمزايا البوليمار خاصة في بلد مثل مصر يعبث الجميع بعملته الورقية، ويلوثونها بكل الطرق، ولا يحترمون ورقة البنكنوت من الأصل. والدليل ما يحدث عند التداول في المحال والأسواق التجارية، وبين باعة الأسماك واللحوم والخضروات، بل وبين تجار المخدرات والعملة أنفسهم حيث الاستخدام المكثف للعملات الورقية، وانتشار ظاهرة الكتابة على العملة خاصة بين شباب الجامعات. هنا جاءت الإجابات مختلفة ما بين قائل بأن التحول إلى عصر العملات البلاستيكية يحتاج لاستثمارات ضخمة وتشييد مطابع داخل البنك المركزي كلفتها مليارات الجنيهات، وإن البلد لا يتحمل تكاليف جديدة في هذا التوقيت. وقائل بأن تجربة البوليمار لا تزال محدودة الانتشار حول العالم، وأن تركزها في دول جنوب شرق أسيا لا يعني انتشارها عالميا، وأن الولايات المتحدة ودول أوروبا ودول المنطقة لا تزال تطبع عملاتها بالأسلوب التقليدي، وأنه باستثناء الكويت لا توجد دولة عربية أقدمت على التجربة. وقائل بأن التحول يحتاج إلى ثقافة وتوعية مصرفية ومالية واسعة وبين جمهور المتعاملين خاصة في القرى والريف والنجوع، وإلا قد يشهد السوق اضطرابات وانتشار شائعات نحن في غنى عنها في مثل هذا التوقيت. وقائل بأن الجهات المسؤولة في مصر هي المكلفة بهذه العملية الحساسة حيث تتعاقد على استيراد الأوراق المصنوعة من مادة قطنية ويتم طباعة البنكنوت المصري عليها من الخارج، وبالتالي فإن أي قرار يتعلق بالعملة الوطنية يجب أن يصدر من أعلى مستوى وبعد دراسات متأنية. وماتت قصة البوليمار وقتها، لكن بعد مرور كل هذه السنوات دخلت مصر رسميا هذا الأسبوع عصر البوليمار عبر طرح البنك المركزي فئة العشرة جنيهات البلاستيكية والتي تم إنتاجها بدار الطباعة الجديدة التابعة للبنك في العاصمة الإدارية. الخطوة مهمة للعملة المصرية، إذ توفر ورقة البوليمار النقدية درجة عالية من الأمان والقوة والورقة النقدية النظيفة، وطول عمر العملة حيث يمكن غسلها بالماء وثنيها مئات المرات دون أن تتلف. وبالتالي فإن دورة طباعتها وتواجدها في التداول تكون أطول وتتيح مادة البوليمار عمرا افتراضيا أطول للعملة الورقية يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الورقة المصنوعة من القطن، إلى جانب مقاومتها للعوامل الجوية والأتربة، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة والعرق، يعني صديقة للبيئة، وصعوبة عملية التزييف والتزوير لمادة البوليمار وهي الجريمة التي باتت تهدد الكثير من العملات الورقية حول العالم، إضافة إلى تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد خاصة للفئات الأكثر تداولا مثل العشرة والخمسة جنيهات مصرية نظرا لطول عمر الورقة. إسلام علاء, [7/8/2022 9:55 PM] طرح البنك المركزي المصري عملة البوليمار في الأسواق يضع حداً للشائعات السخيفة التي روجها البعض حول النقود البلاستيكية، وأن الهدف منها ليس هو التحول إلى عملة نظيفة، لكن للتغطية على الضغوط الشديدة التي تتعرض لها العملة المحلية وتهاوي قيمة الجنيه الذي يواصل تراجعه مقابل الدولار، وسحب مزيد من السيولة من جيوب المصريين. بل والزعم أن ورقة البوليمار تتضمن علامة مائية تحمل ألوان علم المثليين، وأن لجوء البنك المركزي لإصدار البوليمار في هذا التوقيت هي مجرد حيلة أو تمهيد لإلغاء البنكنوت الورقي، وهي الشائعات التي ثبت عدم دقتها خلال الفترة الماضية.
