عام مالي جديد يقف على الأبواب بمزيد من الكوارث والأزمات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية التي تلوح بالأفق، تسود حياة الشعب الذي بات عليه أن ينتظر أرقاما وقرارات كارثية مع بداية كل يوليو من أعوام الرمادة العسكرية التي يحياها مع الطاغية عبدالفتاح السيسي وانقلابه العسكري، الذي يصب عوائد فشله على الشعب المسكين، فيما النعم تتوالى على العسكر ومن دار حولهم من القضاة وإعلامي الانقلاب والمنتفعين من رجالات الأعمال وأصحاب الحظوة من العسكريين بالمعاش، الذين يؤسسسون كل يوم سيلا من الشركات لأبنائهم وزوجاتهم وأحفادهم، على الورق، لينالوا بها المناقصات بالأمر المباشر، والتي تجني لهم مليارات الجنيهات على حساب الجودة والمواصفات التي باتت كارثية وليست قياسية! ومع قتراب اعتماد الموازنة الجديدة التي ألقى بيانها مؤخرا وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط بمجلس البصامين من نواب السيسي، تتكشف الكوارث، والتي من أولها، زيادة الضرائب لخفض العجز؛ حيث أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر، عن السنة المالية 2021-2022، أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، في مسعى للوصول إلى هدف خفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد زيادة متوقعة للاحتياجات التمويلية إلى 68.1 مليار دولار. ويستهدف مشروع الموازنة زيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه. وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، بينما تبلغ الاحتياجات التمويلية 997.7 مليار جنيه. لكن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه. وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار. ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة، أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة. وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14% متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو المقبل. وزاد الدين العام لمصر 5 أضعاف في 10 سنوات، مع توقعات للبنك الدولي بارتفاع الديون بنسبة 175%، منذ انقلاب السيسي. وعن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022، قال "معيط" إن وزارة المالية تستهدف في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الاقتصاد القومي، الاستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموزانة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.4%، وهو ما تم تقديره وقت إعداد وتقديم الموازنة إلى البرلمان، بحسب الوزير. وحش الضرائب وكشف أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2021/2022 زيادة قدرها 18.3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2020/2021. وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) في 2021/2022 بنسبة 19.1% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 297.1 مليار جنيه. أيضا تستهدف حكومة السيسي زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2021/2022 بنسبة 17.2% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي السابق 2021/2022، لتصل الحصيلة إلى 449.6 مليار جنيه. وبالنسبة للإيرادات الأخرى، تستهدف الموازنة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 380.6 مليار جنيه في عام 2021/2022 ومن أهم تلك الإيرادات: استهداف تحصيل نحو 5.2 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2021/2022. كما سيتم استهداف تحويل نحو 21.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة.يضاف لذلك استهداف تحصيل نحو 11.4 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام، والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2021/2022. تقليص إنفاق الدولة ومن ضمن الكوارث المحققة والتي تلاحق المواطن مع الموازنة الجديدة، خفض الإنفاق الحكومي، سواء في القطاعات الحكومية والإدارية، كالتعليم والصحة والإدارة المحلية، ما يقلص حجم الخدمات وجودتها المقدمة للمواطن، حيث أكد "معيط" أنه لا يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة، عدا مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022، نحو 1258.1 مليار جنيه. وسيسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق في تحقيق مستهدف الفائض الأولي، والذي يبلغ 1.5% من الناتج المحلي، ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي. وهذا على الرغم من تحقيق عجز کلي سنوي. وقال "معيط"، في البيان، إنه يبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية. وأشار إلى أن مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة بلغت تريليون و837 مليار جنيه فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الإداري للدولة و142 مليار و320 مليون للإدارة المحلية. وأوضح أن مخصصات العلاوة الخاصة بلغت 2 مليار جنيه و762 مليون جنيه، ومخصصات المنحة 340 مليون جنيه، فيما بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليار و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليار و329 مليون و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.
