تتصاعد جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية مع ارتفاع أعداد المختفين قسريا بعد اعتقالهم بشكل تعسفي بالعديد من محافظة الجمهورية، بينها الشرقيةوالقاهرةوالإسكندريةوكفر الشيخ والبحيرة والجيزة وغيرها، وسط استهجان واستنكار من قبل أهالي الضحايا الذين لا يتوقف قلقهم على ذويهم. ورصدت "بوابة الحرية والعدالة" خلال الأيام الماضية العديد من جرائم الإخفاء القسري لمواطنين تم اعتقالهم دون سند من القانون بعد اقتاحم منزلهم أو مقار عملهم ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم ومن أحدث حالات الإخفاء القسرى حسين العتيق، البالغ من العمر 38 عاما، من أبناء مركز بلبيس محافظة الشرقية، حيث تم اقتحام محل إقامته بالقرب من عمله بمدينة العبور واقياده لجهة مجهولة حتى الآن منذ مساء الأربعاء الماضي، دون سند من القانون. ومن نفس المحافظة أيضا تتواصل جريمة إخفاء أسامة بركات، ونجله الطالب الجامعي "بلال"، من أبناء مركز منيا القمح حيث تم اعتقالهما منذ فجر يوم 28 أكتوبر 2020 دون سند من القانون واقتيادهما لجهة مجهولة. ومن نفس المركز أيضا تخفى مليشيات الانقلاب صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله، من قرية الخرس، وهو بالمعاش بالتربية والتعليم. وتم اعتقاله من منزله فجر يوم 12 أكتوبر الماضى واقتياده إلى جهة مجهولة دون سند من القانون. وفى مدينة "العاشر من رمضان" تتواصل المأساة مع الداعية عبدالحفيظ الصاوي، مدرس العلوم الشرعية بالأزهر الشريف، الذي تم اعتقاله من أمام المعهد الذى يعمل به بالتجمع الأول منذ الثلاثاء الماضي، 3 نوفمبر، واثنين من أبنائه تم اعتقالهما من منزلهم ولا يعرف مكان احتجازهم ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم. وفى الإبراهيمية كشفت أسرة طالب السنة النهائية بكلية الطب أحمد السيد أحمد عامر، عن مرور 100 يوم على جريمة اعتقاله واقتياده لجهة مجهولة من جانب قوات أمن الانقلاب بعد اقتحام سكنه بالقرب من الجامعة يوم 29 يوليو 2020. ومنذ ذلك التاريخ فشلت كل جهودهم في التوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك. وفى الإسكندرية وثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" استمرار الإخفاء القسري لأحمد محمد عبد القادر خفاجة، البالغ من العمر 46 عامًا منذ أكثر من شهر، حيث تم اعتقاله من عمله يوم 24/ 6/ 2019 وأخلي سبيله يوم 28/ 9/ 2020، وأخفي منذ يوم 6/ 10/ 2020، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن. ويعمل "أحمد" بشركة كهرباء الإسكندرية، وهو من أبناء عزبة العوايد منطقة المهاجرين بنفس المحافظة. ومن المنوفية وثقت "التنسيقية" استمرار إخفاء أسامة التمساح، البالغ من العمر 56 عامًا، لليوم الرابع على التوالي بعد اعتقاله من محل إقامته بالقاهرة مساء الأربعاء 4 نوفمبر الجارى، واقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يستدل أحد إلى مكانه حتى الآن. ومما يزيد من المخاوف على سلامته أنه يعاني من مرض الضغط والسكر ويحتاج إلى رعاية طبية دائمة. كما تخفى قوات الانقلاب بالقاهر المواطن عاشور غانم، البالغ من العمر 75 عامًا، لليوم الرابع على التوالي. وذلك منذ اعتقاله مساء الأربعاء 4 نوفمبر الماضي، من مقر إقامته بالقاهرة، واقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن. وأوضحت أسرته أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة تحتاج إلى رعاية طبية دائمة. وحملت مسئولية حياته إلى داخلية نظام الانقلاب وطالبت بالإفراج عنه. وفى كفر الشيخ يستمر إخفاء عصام علي أبو الفتوح عياد، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 7 أكتوبر 2020 من أمام بيته، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن. ودانت منظمات حقوقية الجريمة وطالبوا بوقفها ورفع الظلم عن الضحايا وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالقادم. ومنذ يوم 29 أكتوبر الماضي يستمر إخفاء حسام كرم الذي اختطف أثناء ذهابه إلى المراقبة الشرطية المفروضة عليه بعد إنهائه فترة حبس 3 سنوات، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن. مختفون منذ سنوات يضاف إلى هؤلاء العديد من ضحايا جرائم الإخفاء القسرى لمواطنين رغم مرور سنوات عديدة على جريمة اعتقالهم وإخفائهم قسريا؛ إلا أن قوات نظام السيسى ترفض الكشف عن مصيرهم ضمن مسلسل جرائمها المقيتة بما يتنافى مع كافة القوانين. ومن بين المختطفين الطبيب محمد السيد إسماعيل، وهو المدير الأسبق لمستشفى "القنايات المركزي"محافظة الشرقية. فمنذ اعتقاله من أمام منزله بمدينة الزقازيق في 24 أغسطس عام 2013 ترفض قوات نظام السيسى الكشف عن مكان احتجازه وسط معلومات غير رسمية لأسرته عن وجوه بسجن "العزولي" بالإسماعيلية. أيضا الطالب الجامعي عمار محمود إبراهيم النادي، وصديقه أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي من أبناء مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، وتم اعتقالهما يوم 14 ديسمبر 2017 من كمين بأسوان أثناء ذهابهما لرحلة مع أصدقائهما. ويستمر أيضا إخفاء محمد مختار إبراهيم نصر، ابن قرية الزوامل مركز بلبيس منذ أن تم اعتقاله يوم 17 ابريل 2017 دون سند من القانون. كما يستمر إخفاء الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، و"أسامة" الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة. وهما من أبناء مركز الحسينية بالشرقية، منذ اعتقالهما يوم 13 فبراير 2018. ومنذ ذلك التاريخ ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون. وفى القليوبية وثقت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" استمرار الجريمة ذاتها منذ أكثر من عامين للشاب مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين، نجار -31عامًا- بعد اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 ( منذ سنتين وثلاثة أشهر) أثناء لعب كرة القدم بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة، واقتياده إلى جهة غير معلومة. وفى بنى سويف تخفى ميلشيات الانقلاب الشاب أحمد مجدى عبدالعظيم رياض، مهندس مدنى، من بنى سويف، منذ تاريخ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2017 من أمام منزله حيث تم اقياده لجهة مجهولة حتى الآن. القوارير لم تسلم من الإخفاء الجريمة التي تتنافى مع الآدمية امتدت إلى النساء وزاد من قسوتها أن يستمر إخفاء بعضهن لمدد طويلة تخطت السنوات. ومن بين المختفيات حنان عبدالله علي، التي تواصل قوات الانقلاب بالجيزة إخفاءها للعام الثاني بعد اختطافها دون سند من القانون، أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارها، ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها. أيضا السيدة "وصال محمد محمود حمدان" المختفية قسريا منذ ما يقرب من 16 شهرا، ضمن جرائم التنكيل بحرائم مصر. يشار إلى أنها تبلغ من العمر 31 سنة، وأم لطفلين، من الأزبكية – القاهرة، وهي موظفة إدارية بمكتب محاماة وأُخفِيَت قسريًا بتاريخ 21/6/2019 من منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، حيث انقطع التواصل معها وتم إغلاق هاتفها. بعد ذلك، قامت أسرتها بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الأزبكية، وتم إحالته للنيابة العامة، وبرغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن "وصال كويسة وبخير" إلا أنه تم حفظ المحضر دون إعلام الأسرة بمكانها أو سبب احتجازها. إخفاء أسرة ومن بين جرائم الإخفاء التى لم تعهدها الإنسانية تتواصل جريمة جريمة إخفاء أسرة كاملة بينها طفل رضيع منذ نحو عام ونصف دون معرفة الأسباب ضمن صفحات جرائم العسكر السوداء فى تاريخ مصر الحقوقى. حيث تخفى قوات الانقلاب منذ 9 مارس 2019، عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وطفلهما الرضيع "البراء" مواليد: 11-3-2018" بعد اعتقالهم من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية منذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهم. إهدار القانون تأتى هذه الجرائم بما يخالف الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، خاصة المادة الرابعة من الإعلان والتي تؤكد أنه يعتبر كل عمل من أعمال الإخفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي. وتتجاهل سلطات الانقلاب المطالبات الحقوقية بالكشف عن مصير المختفين قسريا وإطلاق سراحهم بشكل فوري ومحاسبة المتسببين في إخفائه قسرًا كما نصت على ذلك المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، التي تنص على أنه إضافة إلى العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق يجب أن تترتب على أعمال الإخفاء القسري المسئولية المدنية لمرتكبيها. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن: 1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه 2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
