جدد عدد من أهالي المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم دون سند قانوني من قبل قوات الانقلاب ضمن مسلسل الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. ومن بين المختفين المواطن عادل حسين أحمد حسين عبدربه، الذي تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله في نوقمبر 2018 واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته مكان احتجازه. وفى بنى سويف تتواصل الجريمة مع المهندس أحمد مجدى عبد العظيم رياض، 26 عاما، والذي تم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، وبعدها قامت القوات بإدخاله إلى داخل المنزل وتفتيش غرفته وتكسير محتوياتها والاستيلاء على بعض متعلقاته، ثم اصطحابه إلى جهة غير معلومة حتى الآن. وهو ما نكرر مع محمد علي مصطفى المغربي، فمنذ اعتقاله يوم 18 فبراير 2019 وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه. وطالب الدكتور الطنطاوى حسن بالكشف عن مصير نجله المهندس محمد الطنطاوى، والذى ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن. وفى الشرقية لا تزال ميلشيات الانقلاب تُخفى عددا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون وترفض الكشف عن أماكن احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية، أحدثهم المعتقل شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، والمعتقل السيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الماضى من منزله بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية. وتواصل إخفاء المواطن أحمد عبده أحمد طنطاوي من الإسماعيلية منذ اعتقاله صباح الجمعة 4 سبتمبر الجارى واقياده لجهة مجهولة حتى الآن، دون ذكر الأسباب. وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكل من يهمه الأمر، بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري، والعمل على رفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه. كما تخفى ميلشيات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية محمود الشوادفى، منذ اعتقاله الاثنين 24 أغسطس 2020 الماضى وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب. ويصل عدد المختفين قسريًا في مصر وفقا لآخر إحصاء موثق صادر عن المنظمات الحقوقية خلال سبع سنوات ماضية إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع ، على الرغم من أن هذه الجريمة نظرا لشدتها وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأممالمتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن: 1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
