تعددت أسباب قفزة نسبة الفقر في مصر، حسب المراقبين، وأبرزها تحميل عصابة الانقلاب المواطنين أعباء تعثر اقتصاد البلاد والأزمات المالية التي تعاني منها، عبر تقليص الدعم ورفع الأسعار، إلا أن سببا آخر أسهم في تفاقم الفقر وهو اتجاه العسكر نحو مشروعات تجميلية تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن باريس ستتخذ إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وشدد في خطاب مباشر ألقاء أمس، على أن “فرنسا تعيش حالة صعبة لا ندري مداها”، واصفا بأنها حالة حرب حقيقية، وحرِص على تكرار هذه الجملة.
لن نترك مواطنًا فرنسيًا وأعلن ماكرون عن أن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا بدأت من الثلاثاء الماضي، عبر تقليص التنقل والتجول في الفضاءات العامة. وقال: "سنقدم كل التدابير اللازمة لحماية الأطفال ولن نترك أي مواطن فرنسي من دون موارد". وأعلن ماكرون عن أنه سيعفي الفرنسيين من أداء الإيجار وفواتير الكهرباء والماء مؤقتا، وكذلك الدولة ستدفع مبالغ مالية للعاطلين عن العمل. يتزامن ذلك مع اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة على قرار حكومة الانقلاب بمصر بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 30% ابتداء من يوليو المقبل، وذلك ضمن خطة حكومة الانقلاب لخفض الدعم المقدم للكهرباء، والتي بدأت منذ 2015. وكان خفض دعم الكهرباء ضمن سلسلة إجراءات تقشفية قررتها حكومة الانقلاب بناء على خطة من صندوق النقد الدولي، مقابل موافقته آنذاك على تقديم قرض عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار. وحسب ما ذكر وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر، فإن قيمة الكيلووات سترتفع من 30 إلى 38 قرشا للشريحة التي تستهلك حتى 50 كيلووات شهريا، ومن 40 إلى 48 للشريحة التالية (51-100 كيلووات) ومن 50 إلى 65 قرشا للشريحة الثالثة (حتى 200 كيلووات شهريا) ومن 82 إلى 96 للشريحة الرابعة (حتى 350 كيلووات شهريا) ومن 100 إلى 118 قرشا للشريحة الخامسة (حتى 650 كيلووات شهريا). كانت حكومة الانقلاب قد زادت أسعار الكهرباء العام الماضي بنسبة تبلغ نحو 21%، مما فجر غضبا شديدا على مواقع التواصل؛ نظرا لأن الأسعار زادت بنسبة 40% خلال عامين، فضلا عن الاستمرار في تحصيل رسوم إضافية على فاتورة الكهرباء تحمل اسم "رسوم نظافة" رغم أن الدولة لا تقوم بجهد يذكر في هذا المجال. وعبّر كثير من المعلقين عن استغرابهم من صدور قرار الزيادة بهذا التوقيت، حيث يعاني الجميع من تفشي فيروس كورونا وتداعياته المتمثلة في البطالة وضيق الرزق، خصوصا لدى شعب يعاني أكثر من ثلثه من الفقر وفق بيانات محلية، وتتحدث تقارير دولية عن أكثر من هذه النسبة. واستغرب معلقون آخرون أن يأتي قرار هذه الزيادة التي سبق تبريرها مرارا بارتفاع أسعار البترول، رغم أن أسعاره في حدها الأدنى منذ أشهر ولا يتوقع ارتفاعها قريبا.
إلا السيسي وعقّب الصحفي أحمد جمال زايد، على الموضوع من خلال تغريدة عبر حسابه الخاص في موقع "تويتر": "حكومات العالم كلها تقريبًا بتحاول تساعد شعوبها ماديًا بعد البطالة اللي انتشرت بسبب فيروس كورونا، لكن مصر بتغرد منفردة وبتعلن عن زيادة أسعار الكهرباء 19.1%. وكده تبقى الزيادة السادسة من عام 2014!". وكتب حساب مجهول الهوية على موقع "تويتر" أن "الحكومات في العالم كله في الوقت الحالي بتحاول توفر سلع ومنتجات بسعر رمزي وببلاش للمواطن حتى الكهرباء دول كثير شالت مصاريفها من على عاتق المواطن علشان الظروف الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها إلا #السيسى رفع سعر الكهرباء والبنزين علشان يرجع بيها ال500 جنيه اللي وزعها علينا. #الكهرباء". وقال الناشط شريف، على موقع "تويتر": إن "الشعب طول عمره واقف جنب البلد فى المصايب والأزمات والكوارث مفيش مرة الدولة تقف جنب شعبها؟! المرض منتشر والبطالة زايدة ومفيش رحمة #الكهرباء". وكتب مصطفى خالد، عبر حسابه في "تويتر": "غالبا لو اعترض علي ارتفاع أسعار الكهرباء هبقى إخواني وإرهابي ومن قطر وتركيا ميمشيش معاكم إني معارض لأني عايز مصر أفضل بلد ولا هوا يا أطبل للفساد يا هكون إخواني وإرهابي!". وكتبت حنان إسماعيل من خلال حسابها في "تويتر": "في الظروف اللي إحنا فيها دي الحكومات المحترمة بتقف جمب شعبها وتعفيهم من دفع الكهرباء والمياه وكمان بتدعمهم ماديا، وعندنا فى بلدنا الشعب مطحون من الوباء والفقر والحكومة فوق كل دا بتزود عليه العبء والضغوطات أكتر وأكتر… حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم… #الكهرباء". وبحسب دراسة للمعهد المصري للدراسات، فقد ارتفعت معدلات الفقر في مصر خلال السنوات 15 الماضية لتصل إلى 27.8% في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يرزحون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأممالمتحدة عام 2017. في المقابل، شكك مراقبون في هذه النسبة وقالوا إنها أكبر، إذ قدّر البنك الدولي في بيانات حديثة ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 في المائة. وتأتي قفزة الفقر على عكس ما تعلنه عصابة الانقلاب، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب النمو وتحسن الجنيه أمام الدولار وتحقيق إنجازات عملاقة.
خدمة الأغنياء وحسب مراقبين، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، إذ رضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء. كما اتجه السفيه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن المصري مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها. وأعلن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد ليصبح ثلث سكان مصر تحت خط الفقر. وفي هذا الإطار، أكد أستاذ الاقتصاد أشرف دوابة أن التنمية الحقيقة تؤدي إلى تراجع معدلات الفقر، إلا أن ما يحدث في مصر الآن هو إطلاق مشروعات تجميلية تستفيد منها مجموعة محدودة من الأثرياء كما حدث في بناء العاصمة الإدارية التي تتكلف مئات المليارات من الجنيهات وسعر الشقة فيها يصل إلى أكثر من مليوني جنيه. وقال إن قفزة نسبة الفقر كشفت أن الإنجازات التي يعلن عنها النظام وهمية وتجميلية ولا تعود بالفائدة على المواطنين، وتوقع دوابة ارتفاع نسبة الفقر مجدّدًا خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الإجراءات التقشفية التي تحمل المواطن عبء فشل إدارة الملف الاقتصادي. وتبلغ تكلفة العاصمة الإدارية- حسب التخطيط المبدئي- نحو 90 مليار دولار على مرحلتين، وأظهر مؤشر "عقار ماب" الذي يرصد أسعار العقارات في مصر، ارتفاع أسعار الشقق السكنية في العاصمة الإدارية بنسبة 122 في المائة، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كذا ارتفع سعر المتر المربع للفيلات بنسبة 2.4 في المائة، وبلغ حجم الطلب 13 في المائة. وأنفقت عصابة الانقلاب مبالغ طائلة على المشروعات التجميلية، ومنها تفريعة قناة السويس بلا عائد على المواطن، وبلغت تكلفة حفر التفريعة نحو 20 مليار جنيه حسب تصريحات سابقة للسفيه السيسي، بالإضافة إلى فوائد شهادات الاستثمار البالغة قيمتها نحو 64 مليار جنيه.
