"الانسحاب من إعلان الخرطوم 2015 كفيل بوقف اكتمال سد النهضة وبفرض الشروط المصرية"، بات دعوة متجددة من الخبراء الدوليين في القانون الدولي من كافة الجنسيات، فهل يملك عبد الفتاح السيسي التنفيذ وهو الذي رهن شرعيته المزعومة في الاتحاد الإفريقي منذ يوليو 2013 بالتفريط في مياه النيل، تماما كما رهن استمرار دولة الفساد بالرز الخليجي الذي أثمرته شجرة بيع تيران وصنافير؟. خبير سوداني وفي تصريحات خصّ بها الخبير السوداني أحمد المفتي "مصراوي"، قال إن "خيارا واحدا يجبر إثيوبيا على التوقف عن بناء سد النهضة وإلا ستشتعل حرب المياه"، وهو الانسحاب من إعلان الخرطوم 2015. وقال الدكتور أحمد المفتي، خبير التفاوض الدولي ممثل السودان السابق في مفاوضات سد النهضة، إن مصر والسودان أمامهما 4 خيارات للعمل، عقب تأكيد إثيوبيا عزمها بدء ملء سد النهضة شهر يونيو 2020. ومن أول الخيارات التي طرحها "قبول توسيع نطاق المفاوضات الذي طالبت به إثيوبيا"، ويمكنها حل المشكل وقبول طلب إثيوبيا فورًا، "بأن يكون التفاوض مع كل دول حوض النيل، والاتحاد الإفريقي، بما يعني الانسحاب من إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015، وإشهاد أمريكا والبنك الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الإفريقي، وباقي دول حوض النيل، على ذلك القبول، والمطالبة بوقف التشييد وملء السد، إلى حين الانتهاء من تلك المفاوضات لضمان جديتها". واعتبر أن الخيار هو الأفضل للدول الثلاث، لأنه مقترح من قبل إثيوبيا ذاتها، ثم الذي يليه بما يحفظ للدول الشقيقة وكل دول حوض النيل، حقوقها المائية كاملة، إضافة إلى تنمية إقليمية مستدامة. خياران تفاوضيان أما عن بقية الخيارات فأشار المفتي إلى أنه في حالة رفض إثيوبيا الخيار الأول- وهو أمر سيؤلب عليها كل دول العالم- فإن ذلك سيكون فرصة للسودان ومصر لتصعيد الأمر بالطلب رسميًا من أمريكا والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي وغيرهم بالتدخل لإقناع إثيوبيا، بوقف التشييد والملء، وتوسيع نطاق المفاوضات علي النحو الذي طالبت به إثيوبيا. وفي حالة رفض "توسيع نطاق الوساطة الدولية الودية" يكون الاتجاه إلى "الخيار المنطقي الوحيد" والمتاح أمامهما هو الطلب رسميًا من مجلس الأمن الدولي، إصدار قرار بوقف التشييد والملء وعودة الأطراف الثلاثة للمفاوضات الموسعة، التي طالبت بها إثيوبيا ذاتها بإشراف مباشر من مجلس الأمن. وفي سياق خيارات التفاوض، قال مراقبون إن التفاوض كشف إثيوبيا والمتعاونين معها أو المتواطئين، حيث اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا بآبي أحمد، السبت الماضي، ليستطلع فرص عودة إثيوبيا إلى مسار مفاوضات سد النهضة حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على الأسس التي توصلت إليها المناقشات التي دارت لنحو 3 أشهر في واشنطن بين الفرق الدبلوماسية والفنية بمصر وإثيوبيا والسودان، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين. وقاطعت أديس أبابا جولتها الأخيرة التي كانت مقررة نهاية فبراير الماضي، فيما وقعت القاهرة منفردة على الاتفاق الذي صاغته وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، ولم يرشح شيء عما دار في الاتصال الذي كشفته مصادر دبلوماسية مصرية. حرب المياه وأضاف الخبير السوداني أن الخيار الرابع هو "مباشرة حق الدفاع الشرعي: بأن تمارس مصر والسودان حق الدفاع عن النفس لمواجهة الرفض الإثيوبي لكل الخيارات الودية الثلاثة، واستجابة لضغط جماهير كل منهما، لأن الجماهير لن ترضى بالموت غرقًا، أو عطشًا، أو التعرض لغير ذلك من المخاطر، وهو خيار تكفله المادة 50 من ميثاق الأممالمتحدة وينبغي أن يُمارس قبل ملء السد. وقال الخبير السوداني، في تصريحات صحفية: "لا نعتقد أن إثيوبيا سوف تعود إلى طاولة المفاوضات الموسعة، لأن التفاوض مع السودان ومصر قد أعطاها كل ما تتمناه، ووثق ذلك في إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015، ولن يضيف لها التفاوض الموسع أي فائدة إضافية". وحدد المفتي 7 جهات تمارس على إثيوبيا ضغوطا جبارة، وهي السودان وحده، أو السودان ومصر مع بعضهما، أو أمريكا والبنك الدولي، أو 13 جهة دولية كانت ترعى مفاوضات دول حوض النيل 1995 – 2012، أو دول حوض النيل، أو الاتحاد الإفريقي، أو مجلس الأمن، أو هي مجتمعة. وأكد الدكتور أحمد المفتي أنه إذا لم تستجيب إثيوبيا لكل تلك الضغوط، فإنها "حرب المياه" إذًا. مقترح مصري وسبق أن سجل العديد من الخبراء الدوليين في مصر والعالم هذه المقترحات تحديدا وغيرها من الخيارات، كاللجوء للمحكمة الدولية، وأصر عليها الخبير المصري محمود وهبة المقيم بنيويورك، وقال إن اقتراح الانسحاب من اتفاقيه الخرطوم، التي لا يوجد للانسحاب منها عقاب دولي. وأن الخطوة التالية تعني اللجوء إلى تحكيم دولي والمحافظة على الحقوق القانونية المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات ومنها الحرب لمنع خطر التصحر والعطش على الجيل الحالي والأجيال القادمة من المصريين وإلى الأبد. وتساءل الخبير وهبة عن "مصير اتفاقيات عام 1902 و1929 و1929، وتأثير هذا الاتفاق الجديد عليها، وکان هذا التساؤل نفسه قد ثار في القاهرة قبل أربعة أيام من التوقيع علي اتفاق إعلان الخرطوم. ماذا فعل السيسي؟ السيسي في مارس 2015، اجتمع وزراء خارجيته والموارد المائية والري والتعاون الدولي ورئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، وممثل وزارة الدفاع، ووجه ب"استمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع اتفاق إعلان المبادئ ودراسة کل جوانبه في شكٍل متکامل. ولكن السيسي بالتوقيع على معاهدة الخرطوم دون ذكر هذه المعاهدات الثلاث، يعني عدم التزام إثيوبيا والسودان بحصة مصر التاريخية من مياه النيل، وتنازل السيسي عن حصة مصر من مياه النيل.
