مع حلول شهر رمضان المبارك تجددت المطالبات بالإفراج عن المعتقلين في سجون العسكر، خاصة الصحفيين الذين اعتقلوا في قضايا رأي؛ لأن التعبير عن الرأي أحد حقوق الإنسان التي يكفلها القانون في كل دول العالم. وحذرت منظمات حقوقية دولية ومصرية نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من الاستمرار في اعتقال الصحفيين خاصة مع تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن النتيجة لن تكون في صالح نظام الانقلاب وقد يعرض ذلك السيسي لمحاكمات دولية. من جانبها دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” سلطات العسكر إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، محذرة من وجود خطر على حياتهم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. وقالت “سابرينا بونني”، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: إن حلول رمضان وتفشي وباء كورونا في بيئة السجون الصعبة يحتم على سلطات العسكر إعلاء قيم التسامح والعفو في مثل هذه الأوقات. وطالبت المنظمة كلاًّ من دولة العسكر والسعودية بالإفراج عن ستين صحفيًّا بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، مذكرةً أن كثيرًا منهم قضوا أكثر من رمضان خلف القضبان. وأشارت إلى أن هناك صحفيين معتقلين في دولة العسكر لم ينتظروا رمضان ليحرموا من الأكل والشراب مثل الصحفية إسراء عبد الفتاح التي بدأت إضرابا عن الطعام. وقالت المنظمة: إن دولة العسكر والسعودية تتصدران قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم. مخاطر صحية ودعا “المعهد الدولي للصحافة” حكومة الانقلاب الى إطلاق سراح الصحفيين المُعتقلين، تخوفًا من انتشار وباء كورونا داخل السجون. وكشف “المعهد” – شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين مكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم، ومقرها الرئيسي في فيينا – عن أنه يقبع حاليًّا أكثر من 60 صحفيًّا في سجون العسكر المعروفة بازدحامها وسوء خدماتها الصحية، مؤكدًا أنّ المسجونين لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة. وأضاف: من ضمن هؤلاء المساجين، صحفي الجزيرة وأحد أعضاء المعهد الدولي للصحافة محمود حسين، الذي لا يزال رهن الاعتقال ورفضت إدارة السجن تقديم علاج طبي له رغم تعرض ذراعه للكسر داخل السجن. وأشار المعهد إلى دولة العسكر تعتقل الصحفيين إما بدون أي تهمة أو بحجة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعات محظورة، وتعرّض عدد منهم للإخفاء القسري على يد قوات الأمن، ولم تكشف حكومة الانقلاب عن مكان وجودهم رغم مناشدات ذويهم لمعرفة مصيرهم. وقال رافي براساد رئيس قسم المناصرة والدفاع عن حقوق الصحفيين في المعهد: “يواجه الصحفيون المسجونون في معتقلات العسكر الآن، بالإضافة إلى احتجازهم ظُلمًا مخاطر صحية خطيرة مع استمرار انتشار الفيروس. وطالب نظام الانقلاب بوقف هذه المعاناة غير الضرورية، والعواقب الوخيمة التي قد يتعرض لها الصحفيون وأسرهم، داعيا سلطات العسكر إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين. وشدد على ضرورة ضمان سلطات العسكر استمرار عمل الصحافة المستقلة؛ كي يتم إحاطة المصريين بالإجراءات المهمة التي يتم اتخاذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا والحفاظ على نقاش مفتوح حول فاعلية هذه الإجراءات، مؤكدا أن الإعلام المستقل هو أحد أكثر الدعائم أهمية لاحتواء وباء كورونا.
تخفيف الزحام الحركة المدنية الديمقراطية أطلقت مبادرة برسالة لنائب عام العسكر موقعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأي، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف زحام السجون وإصلاح أوضاعها. وطالبت الحركة بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو، سواء صحيًّا أو لأسباب أخرى، على ضوء تفشي فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي اتخذت إجراءات للتعامل معه كوباء عالمي وما شرعت فيه حكومة الانقلاب من تدابير وقائية واحترازية. وبدوره طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج عن المسجونين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، مراعاة لحالة التكدس داخل السجون، في محاولة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
الإفراج الفوري الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ناشدت نائب عام العسكر حمادة الصاوي استخدام سلطاته في إطلاق سراح “سجناء الرأي” – المحبوسين احتياطيا – الذين لم يرتكبوا جرما سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في إطار سعي دولة العسكر للحد من انتشار فيروس “كورونا”. فيما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن السجناء وسجناء الرأي، لمواجهة خطر انتقال العدوى بوباء كورونا المستجد داخل السجون وأماكن الاحتجاز. وطرحت المفوضية 5 إجراءات عاجلة وجذرية لمواجهة أي احتمالات لتفشي الفيروس داخل السجون. وتضمنت أولى الإجراءات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم. كما طالبت المفوضية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة. وشددت على ضرورة التوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، والإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج.
إفراج شرطي من جانبه قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق: أضم صوتي للمطالبات بالإفراج الشرطي عن المحبوسين احتياطيا ممن قضوا فترات طويلة بغير محاكمة خاصة في القضايا السياسية وقضايا الرأي. وأضاف قلاش عبر حسابه على “فيس بوك”: “لنبدأ على الفور بكبار السن منهم باعتبارهم الأكثر عرضة للخطر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي بدأت دولة العسكر في اتخاذها في مواجهة وباء كورونا”. وطالب أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بالإفراج عن كل المعارضين السلميين بسبب انتشار كورونا. وكتب النجار في حسابه على “فيس بوك”: في هذه اللحظة الحرجة التي ينتشر فيها فيروس لا دواء له حتى الآن ويكون أكثر فعالية في الأماكن المغلقة وعلى كبار السن بالذات، آمل أن تقدم دولة العسكر على مبادرة بالإفراج عن كل من تم تقييد حريتهم من السياسيين المعارضين السلميين وكلهم قامات وطنية وإنسانية تشرف بها مصر . وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لم يعد هناك أي منطق لبقاء كل من هو مسجون احتياطيا داخل السجون، في ظل جائحة كورونا، وأضاف كامل في تصريحات صحفية أن بعضهم تعدى المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وبعضهم تم القبض عليه على سبيل الخطأ، وبعضهم لفقت لهم تهم، وأكد أن جائحة كورونا لن تفرق بين ظالم ومظلوم. ودعا البرلماني الأسبق محمد عبد العليم داود لإخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا وسجناء الرأي ومن قضوا ربع العقوبة في قضايا غير خطيرة، كخطوة احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم. وقال عبد العليم داود في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك: لو كنت مسئولا، وحيال الوباء الذي يحتاج العالم، كورونا، وتقديرا للمسئولية الوطنية، لدعوت البرلمان وبما املكه من سلطات لإعداد الأدوات التشريعية والتنفيذية لا خلاء 90 في المائة من السجون، وذلك، بتأجيل تنفيذ العقوبة أو العفو علي من قضي ربع المدة في قضايا غير خطيرة مع اتخاذ الضمانات والإجراءات لعدم ضياع حقوق الغير والعفو علي من صدرت لهم أحكام في قضايا من أصحاب الرأي والفكر، ولا بتبقي سوي عتاة المجرمين، أو الذين صدرت عليهم أحكام نهائية بالإعدام، من خلال بنية تشريعية عادلة. ونوّه بأن ذلك ينبغي أن يتم كله في نطاق دستوري، وألا يصطدم مع عدالة القضاء وجوهر القانون ولا يتسبب في ضياع الحقوق.
