قرارات قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من المساجين الجنائيين فى بعض المناسبات هي مجرد شو إعلامى للخارج والداخل بأن نظام العسكر يطلق سراح المعتقلين ويعفو عمن يستحق العفو، رغم أن عفو السيسي يخص فقط عددا من الفاسدين والبلطجية وأذيال العسكر، ولا يستفيد منه المعتقلون السياسيون والمعارضون لنظام العسكر والرافضون للانقلاب الدموي، الذين تم اعتقالهم وفبركة اتهامات لهم وإصدار أحكام ضدهم من شامخ الانقلاب دون اعتبار لقانون أو ضمير . يذكر أنه في عام 2017 أصدر السيسي قرارًا بالإفراج عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم بقتل المطربة سوزان تميم، بعدما كان محكومًا عليه بالمؤبد 15 عاما، وخرج بعد نصف المدة، وسبقه قرار بالعفو عن البلطجي الشهير صبري نخنوخ، والمحكوم عليه بالسجن 28 عامًا بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص. وكان مع “نخنوخ” في نفس قرار العفو رجل الأعمال مجدي طبيخة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في جريمة قتل شاب عمدًا، بسبب تعطل سيارته أمام قصره في مدينة رشيد، وجاء العفو بعد أيام قليلة من تأييد محكمة النقض للحكم الصادر ضد “طبيخة” بالسجن المؤبد. كما تم الإفراج عن 9 ضباط أدينوا بالقتل (4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي) الذين أيدت محكمة النقض الحكم بسجنهم 7 سنوات بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة في كمين سنة 2013، وظلوا يمارسون عملهم بصورة طبيعية، حتى سلموا أنفسهم فى مارس 2019، وسط وعود بالعفو عنهم. عفو سيساوى كان قطاع السجون بوزارة داخلية الانقلاب قد أعلن، اليوم، عن الإفراج عن 460 سجينا بعفو سيساوى وشَرطي، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الشرطة 2020 وذكرى مرور 68 عاما على معركة الإسماعيلية بحسب بيان لداخلية الانقلاب . وزعم قطاع السجون أنه شكّل لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 146 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وادعى أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 314 نزيلا إفراجا شرطيا. يشار إلى أن سلطات العسكر كانت قد أفرجت عن عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية من مختلف التيارات باستثناء الإسلاميين. وشملت قوائم الإفراج 15 اسما، منهم عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، إضافة إلى كريم حسين مسئول صفحة آسفين يا ريس الداعمة للمخلوع حسني مبارك. يأتى ذلك فى وقت يتجاهل فيه نظام العسكر مطالبات دولية وحقوقية بالإفراج عن المعتقلين خشية وقوع كارثة بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة أن سجون الانقلاب تعانى من التكدس ولا تتوافر فيها أدنى متطلبات المعيشة ولا رعاية صحية أو علاجية بجانب تلوث الزنازين والأغذية التى تقدم للمعتقلين . قوائم العسكر كان السيسي قد أصدر قوائم عفو شملت نحو 8661 مسجونًا، أغلبهم من المسجونين الجنائيين على النحو التالي. أكتوبر 2014: أفرجت مصلحة السجون عن 401 نزيل بعفو بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر، وعيد الأضحى المبارك. مايو 2015: إطلاق سراح 140 مسجونا بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. سبتمبر 2015: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 100 شاب وفتاة من الصادر ضدهم أحكام نهائية بالحبس، أبرزهم الناشطتان يارا سلام وسناء أحمد سيف الإسلام، وجميع الفتيات المحبوسات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب “مسيرة اﻻتحادية.” أكتوبر 2016: أفرجت مصلحة السجون (بالعفو عن باقي مدة العقوبة) عن 588 مسجونا بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر. نوفمبر 2016: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين وعددهم 82، بينهم المذيع المثير للجدل “إسلام بحيرى” الذي سبق أن طالب الأزهر بمحاكمته لتعديه على الذات الإلهية والنبي محمد، بجانب عدد من طلبة الجامعات . مارس 2017: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 203 سجناء صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا “تجمهر وتظاهر”، وتضمن القرار الإعفاء عن العقوبة الأصلية، وما تبقى منها، والعقوبة التبعية. يونيو 2017: نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بالعفو عن 502 سجين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك. أكتوبر 2017: أفرجت مصلحة السجون عن 717 سجينا بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر. أبريل 2018: أفرجت مصلحة السجون، عن 4003 تنفيذًا لقرار السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل. مايو 2018: أصدر السيسي قرارا بالعفو عن 332 محبوسًا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وضمت قائمة العفو كل من أندرو ناصف نصحى صليب، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم، وهما من شباب حزب الدستور المتهمين في قضايا تظاهر، ومعهم صبري نخنوخ. فى 2019 أصدر السيسي قرارات بالإفراج عن 9 ضباط أدينوا بالقتل (4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي) الذين أيدت محكمة النقض الحكم بسجنهم 7 سنوات بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة في كمين سنة 2013، وظلوا يمارسون عملهم بصورة طبيعية، حتى سلموا أنفسهم فى مارس 2019 . تهديد خطير أوضاع السجون فى دولة العسكر كشف عنها عمر مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش”، مؤكدا أن سجون العسكر مكتظة وقذرة. من جهته رحّب مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة، بالإفراج عن أى معتقل، مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين، وقال حمدان فى تصريحات صحفية: إن فيروس كورونا لن يفرق ما بين مدني وإسلامي داخل سجون العسكر . وأشار إلى أن الكثير من المعتقلين استوفوا مدد الحبس الاحتياطي، وكثير منهم من كبار السن والمرضى، وهم أكثر عرضة للعدوى، مطالبا بإعادة النظر في آلية الإفراج عن المعتقلين، بالتوازي مع وقف الاعتقالات بحق أصحاب الرأي، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة المطالبات بالإفراج عن المزيد من المعتقلين . وحذر مجدى، في مقال له بموقع ميدل إيست آي البريطاني، من أن انتشار فيروس كورونا في سجون العسكر يمثل تهديدا خطيرا، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة مثل تلك الموجودة في سجون محكمة الإغلاق ومكتظة بنزلائها. وأكد أن ظروف الاعتقال التعسفي في دولة العسكر قد تعرض حياة الآلاف من السجناء لخطر شديد، خاصة فى ظل تفشي فيروس كورونا شديد العدوى الذي يمكن أن يكون مدمرا. وانتقد مجدى تجاهل العسكر للتدابير العاجلة التي أوصت بها هيومن رايتس ووتش، حكومات البلدان المتضررة من كورونا بالإفراج المشروط عن السجناء المحتجزين ظلما، موضحًا أنه في دولة العسكر يمكن إجراء ذلك بسهولة، بداية بآلاف الأشخاص المسجونين ليس لارتكابهم جرما ولكن لممارستهم حقوقهم سلميا. ونقل عن سجناء قولهم: إن حراس السجون يعاقبونهم بمصادرة أدوات النظافة الشخصية مثل الصابون وفرش ومعجون الأسنان وورق المرحاض، ناهيك عن قذارة المراحيض حتى يضطر بعض السجناء إلى استخدام الدلاء لعدم وجود مياه جارية. وتعجب مجدى قائلا: “إذا كانت هذه هي الحياة اليومية لسجون العسكر، فإن نظام الانقلاب بالتأكيد غير مستعد لمواجهة وباء مثل فيروس كورونا” . قنبلة دخان واعتبر الحقوقي هيثم أبو خليل أن الإفراج عن عدد من السجناء الجنائيين بمثابة إلقاء قنبلة دخان من قبل نظام العسكر للتعمية على الحالة الحقوقية المتدهورة، وليرسل رسالة للضاغطين عليه من الخارج بأنه يمضي في إجراءات إنسانية وقانونية . وقال أبو خليل، فى تصريحات صحفية: أن خلو قوائم المفرج عنهم من المعتقلين أمر طبيعي لأنهم يمثلون بالنسبة للنظام كنزا مهما، حيث يستثمرهم كفزاعة لحلفائه في الغرب وإسرائيل، وبعدم الإفراج عنهم يؤكد أنه على عهده . واستبعد توسع نظام العسكر في الإفراج عن مزيد من السجناء والمعتقلين، إلا في حالة وجود ضغط شعبي جارف داخل مصر وخارجها، يطالب بضرورة وسرعة الإفراج عن المعتقلين عموما، ويحمل النظام مسئولية التباطؤ حال وقوع أي مكروه لهم.
