صنّف موقع دولي متخصص بمراقبة إجراءات حقوق الإنسان حول العالم دولة الإمارات ومصر والكيان الصهيوني ضمن قائمة بأكثر 30 دولة استبدادية حول العالم. وصنّف موقع "VICE” في تقرير أصدره كلًا من الإمارات ومصر والكيان الصهيوني إلى جانب كلٍ من إيرانوكوريا الشمالية بأنّها دول ذات طابع حكم استبدادي، مبرزًا الإجراءات التي اتّخذتها الأنظمة الحاكمة في البلدان المذكورة لمواجهة فيروس “كورونا” الوبائي. وبيّن أنّ الدول المذكورة في القائمة قامت باتّخاذ اجراءات استغلّت جائحة كورونا لاتخاذ إجراءات وتدابير تفرض قيودًا جسيمة على حقوق الإنسان، وتنتهك بشكل فجّ معايير الحريات العامة المكفولة في القانون الدولي. وبحسب التقرير فإنّ النظام الإماراتي قام بشكل علني بتهديد الأشخاص الذين ينشرون أي معلومات حول مدى تفشي فيروس كورونا في الدولة بالسجن لمدة عام بزعم تداول “إشاعات”. وأشار إلى أنّ منظمات حقوقية دولية أبدت قلقها من استخدام النظام الإماراتي لفيروس “كورونا” كذريعة جديدة لسجن المزيد من الأشخاص على خلفية الرأي، مستشهدًا بسجل دولة الإمارات الأسود المليء بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك منع حرية الرأي والتعبير، وممارسة الاعتقالات التعسفية من قبل جهاز أمن الدولة. وحذّر تقرير الموقع الدولي المتخصص من قيام الإمارات بانتهاز أزمة تفشّي فيروس كورونا ك”فرصة لتشديد قيودها على الحريات العامة” في البلاد وقمع أصحاب الرأي والحقوقيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. ونوّه إلى أنّ القادة الاستبداديين في دول مثل الإمارات ومصر وروسياوفنزويلا يسعون للاستفادة من تفشي “كورونا” والفوضى الحاصلة في العالم لإعطاء أنفسهم سلطات جديدة استثنائية. وذكر أنّ القائمة التي تضمّ 30 دولة قامت باستغلال أزمة “كورونا” لتمكين قوات الأمن من القيام بحملات قمعية وحشية، وحظر حرية التعبير، وتآكل الخصوصية الشخصية. وضمّت القائمة إلى جانب الإمارات ومصر و”إسرائيل” كلًا من روسيا، الصين، كوريا الشمالية، إيران، الهند، بولندا، صربيا، روسيا البيضاء، كمبوديا، المجر، الفلبين، أوغندا، غانا، فنزويلا، تايلاند، تشيلي، بوليفيا، بنغلاديش، ميانمار، كينيا، باراغواي، تركمانستان، اليمن، أرمينيا، ورومانيا. يشار إلى أنّ النظام الإماراتي لم يرحم العمالة الأجنبية في البلاد من تسلّطه وإجراءاته الظالمة التي تمتهن من حقوقهم وتعرّض حياتهم للخطر في ظل تفشّي جائحة “كورونا”؛ ما دفع آلاف العمال الباكستانيين إلى السعي للهروب من جحيم العمل في الإمارات فرارًا بأرواحهم وحياتهم. وكان تقرير لوكالة “رويترز” كشف النقاب عن سعى أكثر من 20 ألف باكستاني يعملون في دولة الإمارات للعودة لديارهم مع تشديد النظام الإماراتي للقيود التي يفرضها بسبب تفشي فيروس كورونا. في سياق الاستبداد في سياق الاستبداد والقمع العسكري الذي لا يؤمن بغيره السيسي وسيلة للإدارة البلاد، من المقرر اليوم الثلاثاء، إقرار تعديلات وافقت عليها "اللجنة التشريعية" على نصوص "قانون الطوارئ"؛ والتي استهجنها نشطاء ومعارضون، واعتبروا أنها تمنح رأس النظام سلطات غير مسبوقة بجانب ما منحته "التعديلات الدستورية" قبل عام من سلطات. وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من تبعات انتشار فيروس كورونا الاقتصادية والصحية؛ يرى خبراء ومختصون بالقانون أن السيسي، استغل جائحة كورونا لتعزيز صلاحياته. ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب العسكر، السبت الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958. ملامح التعديلات ومن أهم ملامح تلك التعديلات المثيرة للجدل: "حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات". وكذلك، "حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات". إلى جانب "تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها". وأيضا "فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية". بالإضافة إلى النص على "تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة". تلك التعديلات تأتي في الوقت الذي حاز فيه رئيس الانقلاب على صلاحيات كبيرة وواسعة إثر التعديلات الدستورية التي تمت قبل عام وجعلته يهيمن على قطاعات عديدة وسيادية في الدولة وتنتقص من استقلال القضاء وتمنحه فرصة لحكم مصر حتى 2030. كما أن هذه ليست التعديلات الأولى التي يقوم بها نظام السيسي، حيث قام بتعديلات لقانون الطوارئ في 11 أبريل 2017، تسمح للشرطة بالقبض على المشتبه فيهم دون إذن مسبق من النيابة العامة، واحتجاز كل من يمثل "خطرا على الأمن العام" لمدد مفتوحة دون تحقيق قضائي أو توجيه اتهام". رعب النظام ويرجع حرص النظام على فرعنة قائده الانقلابي في تلك الظروف، لأن رأس النظام خائف من الانقلاب عليه، ويتحسس من تهييج الشارع ضده في ظل معاناة المصريين بجائحة كورونا، وبخاصة عدم قدرة الفقراء على توفير بعض السلع والخدمات، ولهذا يحاول السيسي أن يفرض قبضتة الأمنية بشكل كبير مستغلا أزمة كورونا؛ خاصة وأنه يعلم أنه يمكن استغلال الوضع الاقتصادي والصحي ضده وأيضا أزمة عودة المصريين من الخارج.
