رفع عدد من المحامين بأسوان دعوى قضائية حملت رقم 24549 (لسنة 1 ق) - قضاء إدارى أسوان؛ ضد كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الانقلابي، واللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان الانقلابي، واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان الانقلابي، لإلغاء القرار الإدارى الخاص بغلق شارعى كورنيش النيل وأبطال التحرير، وعدد من الشوارع الرئيسية الأخرى، التى تسبب إغلاقها فى معاناة كبيرة لأبناء أسوان. وأكد حمدى الحرزاوى، وأحمد نادى، وياسر بيرم، مقيمو الدعوى، أنه تحددت جلسة 27 إبريل الحالى لنظر الدعوى، مشيرين إلى أن أبناء أسوان يعانون أشد المعاناة نتيجة غلق هذه الشوارع منذ أشهر. وقالوا إنه سيتم تنظيم سلسلة بشرية أمام محكمة القضاء الإدارى في أثناء نظر الجلسة الأحد المقبل، للتعبير عن رفضهم غلق هذه المحاور المرورية، باعتبار أن غلق هذه الشوارع قرار إدارى متعسف أضر بمصلحة المواطنين ومخالف لكافة القوانين واللوائح. فيما أصدرت نقابة المرشدين السياحيين بأسوان بيانا مماثلا يرفض غلق المحاور المرورية المهمة بأسوان، خاصة كورنيش النيل.