كشفت مذكرة رفعها الجهاز المركزي للمحاسبات لكل من "الموقت" وحكومة الانقلاب أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بتأجير 13 ألف متر من أراضي الدولة على النيل "طرح النهر" مقابل 103 جنيهات سنويًا!.. وأوضحت المذكرة أن تأجير الحكومة لأراضي الدولة الواقعة على النيل وفي زمامه والتى يطلق عليها أراضي "طرح النهر" هى مخالفة صريحة لنص المادة 77 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995.
وأوضحت مذكرة الجهاز، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بتأجير مساحة 2880 مترًا مربعًا لنادي المحامين مقابل جنيه واحد فقط سنويًا عن كل المساحة، بينما قامت بتأجير مساحة 3500 متر مربع لنادي مجلس الوزراء نظير جنيه واحد سنويًا أيضًا، بينما تم تأجير مساحة 1750 مترًا مربعًا للاتحاد المصري للسباحة نظير جنيه واحد فقط سنويًا، فى حين تم تاجير مساحة 4680 مترًا مربعًا لنادي هيئة قضايا الدولة نظير 100 جنيه سنويًا وفقا لبوابة الأهرام.
وكانت مذكرة الجهاز قد اتهمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتقصير الشديد وعدم الجدية في إجراء حصر ومسح لأراضي طرح النهر في 16 محافظة على مستوى الجمهورية.
وكانت المذكرة أوضحت أن الهيئة لم تعد سجلات أو كشوفًا تتضمن بها مساحات طرح النهر، مشيرة إلى أنه بسبب غياب تلك الكشوف أو السجلات فإنه لم يتسن حصر حق الانتفاع والمديونيات المستحقة على المنتفعين الأمر، الذي يسّر عملية التعدي على تلك الأراضي، مما أدى إلى إهدار نحو 7.8 مليار جنيه، خلال الفترة من 2009 إلى 2011.
