حذر مختصون من مشروع قانون جديد تناقشه حكومة الانقلاب الآن يمنع رفع دعاوى قضائية لإلغاء العقود المبرمة مع الحكومة، ويقصر الطعن عليها فقط على الحكومة والمستثمر، لأنه يغل يد الرقابة على هذه الصفقات بين الحكومة ورجال الأعمال، ويغل يد السلطة القضائية عن مراقبتها، ويعد انتقاصا من سيادة الدولة على مقدراتها. وقالوا في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" إن القانون يكشف الاتجاه لتمهيد الساحة لاستئناف برنامج الخصخصة الذي أوقفه أول رئيس مدني منتخب، ويهدف القانون لتحصين صفقات جديدة والفساد بقانون هو "حبر على ورق" من غير ذي صفة في غيبة المؤسسات المنتخبة.
وكان قد أعلن منير فخري عبد النور -وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الانقلاب- أن القانون لطمأنة وجذب المستثمرين بعد سلسلة دعاوي قضائية استهدفت بيع أراضٍ وشركات إبان حكم المخلوع مبارك. وقال "عبد النور" بمؤتمر صحفي إن حق التقاضي سيقتصر على أطراف العقد، وسيتم السماح باستثناءات، وأحجم عن التفاصيل!
تحصين مطلق ولكن التفاصيل لم تكن سرا؛ فقد سبق وكشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ في تصريحات صحفية في 12 يناير 2014 تفاصيل مشروع القانون بأن الجانب السعودي في المجلس قدم مشروعًا للمستشار عدلي منصور، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بمصر، تضمن تعديلًا في القانون المصري رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار. وقال "ابن محفوظ": إن مشروع تعديل القانون تضمن خمس نقاط؛ هي عدم تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المتعلقة بمباشرة المستثمر أنشطته المرخص له بها في مصر إلا بناء على طلب وزير الاستثمار، وأنه يتعين على الحكومة المصرية تأكيد جميع الحقوق والمزايا التي كانت واردة بالقوانين، وألا يمسها أي قرار جديد.
وقال: إن التعديلات تتضمن أنه لا يجوز إصدار قوانين جديدة تنتقص من المزايا والحقوق التي اكتسبها المستثمر بموجب القوانين والقرارات عند تأسيس الشركة، وإنه في حال صدور أية أحكام قضائية بإبطالها لخطأ قانوني شابها فإن الدولة تلتزم بتصحيح الخطأ القانوني وإعادة التعاقد مع المستثمر بالاشتراطات الواردة بالعقد.
وشدد على أن وزارة الاستثمار المصري يجب أن تتعامل مع المستثمر وكأنها المحامي الخاص والضامن العام لمال المستثمر، تدافع عنه إذا حصل سوء تفاهم مع الإعلام الداخلي أو الرأي العام إذا تيقنت من سلامة موقف المستثمر، وهو ما طلب منها سابقًا في صفقة شركة عمر أفندي وشركة نوباسيد والكتان. ويستكمل "عبد النور" ما أعلنه أسامة صالح في 28 فبراير 2014 بأن هناك تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وليس فقط مناقشة كما قال فخري عبد النور.
وكان قد صرح أسامة صالح -وزير الاستثمار بحكومة الببلاوي الانقلابية-: إنه استهداءً بقانون البنك المركزي، تم إضافة مادة تستوجب طلب موافقة وزير الاستثمار قبل مباشرة أىٍ من إجراءات التحقيق تجاه المستثمر في الجرائم التي يرتكبها بمناسبة مباشرة أعماله، بالإضافة إلى النص على قصر الطعن على العقود المبرمة من بعض أجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام على طرفيها، أي الدولة والمستثمر، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في حالة وجود شبهة فساد. واقرأ أيضًا: عضو "المهندسين": استئناف الخصخصة بيئة للفساد وانتقاص من سيادة الوطن أستاذ اقتصاد رقمي: لا نعترف بصفقات الانقلاب
